الفقر والتعليم في مصر

إن الفقر، إضافة إلى معطيات أخرحروب.جوع، والمرض، والجهل، ونقص الفرصة للتنمية الذاتية، هي قدر الغالبية العظمى من الناس، في البلدان المتخلفة، والفقر هناك ليس شيئا جديدا. وإنما الجديد هو إدراك هذا الفقر والعمل للقضاء عليه.
إلا أن فقر الدول المتخلفة لا يعتبر دليلا على عدم وجود العوامل والقوى الكامنة المؤدية إلى التقدم، وإنما هو الافتقار إلى الطرق والوسائل التي بواسطتها يمكن لهذه العوامل وتلك القوى أن تصبح قادرة على خلق نمو منشود. من حق كل شخص، في كل مكان، أن يعيش بكرامة. وهذا يعني أنه ينبغي عدم حرمان أي شخص من حقوقه في السكن المناسب وفي الطعام والماء والصرف الصحي، وفي التعليم والرعاية الصحية.
وتعمل منظمة العفو الدولية بدأب على توثيق الطرق التي تؤدي بها انتهاكات حقوق الإنسان للفقر وتعمِّقه. فمَن يعيشون تحت وطأة الفقر هم أقل الناس قدرة على تشكيل سياسات الفقر، وكثيراً ما يُحرم هؤلاء من الإنصاف لما تعرضت له حقوقهم من انتهاكات. كما تعمل منظمة العفو الدولية على إخضاع الحكومات والشركات الكبرى وغيرها من الفاعلين ذوي السطوة للمحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يستهدفون بها من يعيشون تحت وطأة الفقر، ويفاقمون بها معاناتهم وما يمرون به من عوز
و لقد تغيرت النظرة لهذه الظاهرة وطرق التعامل معها حديثا عن الفترات السابقة، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، كثر الحديث عن هذه الظاهرة في أدبيات الأمم المتحدة، وجعلها قضية عالمية، حيث تم تصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة، ووضعت مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان وكذلك الأفراد مع مراعاة النسبية، فالفقير في الجزائر لا يقاس بنفس المقاييس التي يقاس بها الفقير في أمريكا،وبالتالي توسع الاهتمام بظاهرة الفقر من المجال الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع من المجتمعات إلى مجال العلاقات الدولية.
إن ما يحدث في التعليم العالي ماهو إلا عودة لزمن الوسية والإقطاع ..!! ولكن في أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تدمر دولة وتتحكم في مصيرها بدون حروب .. !! وهو قطاع الالتقدم والتعليم إطلاق العنان للكبار في التحكم بسوق التعليم العالي على حسب هواهم , ومكسبهم وزيادة رأس مالهم , بشهادة ودعم البنك الدولي والإتحاد الأوروبي .
ومكمن الخطورة هنا , ما قد يسببة هذا التوجه من أخطار في التلاعب بعقول الشباب وقيمة الانتماء والهوية المصرية وهو ما لمسناه بشكل واضح ب رغبة شبابنا المتزايدة في الهجرة وبعض الظواهر السلبية التي طرأت على مجتمعنا المصري , فتوجيه التعليم في إتجاة لا يلبي الاحتياجات الفعلية لهذا الوطن قد يصبح واقع , ويصبح كل الهدف هو الربح المالي لملاك الوسية وشركائهم من رأس المال الأجنبي في إدارة التعليم العالي وتوجيهه على حسب ما ترغب فيه دول أخرى ترغب في إضعاف وطننا.. التعليم هو أساس التقدم والتعليم يفتح طريق التخلص من الفقر . وأهم سيانسمة،مكين الفقراء هو ( إتاحة التعليم الجيد لكل فئات الشعب ) وثاني أهم سياسية للخروج من الفقر هو محو الأمية. وقد وصل عدد السكان في مصر الي 86.5 مليون نسمة في عام 2006 ( حسب النتائج الأولية للتعداد الرسمي لمصر ) منهم 72.5 مليون نسمة ( داخل الجمهورية ) يسكن ريف مصر ما يزيد علي 41.5 مليون نسمة والباقي في الحضر .. وتشير النتائج الأولية الأخيرة للتعداد ،
(1) أن نسبة الأمية في مصر هي 29.3 % وعددهم 16.8 مليون نسمة ،
(2) وأن ننسمة، يقرأ أو يكتب (بدون مؤهل ) هي 12.4% وعددهم 7.1% مليون نسمة،3) وأن نسبة المؤهلات أقل من المتوسط هي 19.4% وعددهم 11.1 مليون نسنسمة،4) وأن نسبة حملة المؤهلات المتوسطة هي 24.9% وعددهم 14.3 مليون نسنسمة،) وأن نسبة حملة المؤهلات فوق المتوسطة هي 3.2% وعددهم 1.8 مليون نسنسمة.) وأن نسبة حملة المؤهلات الجامعية فأعلى هي 9.5% وعددهم 5.5 مليون نسمة .وثانيا:خرى فقد بلغت قوة العمل ما يقرب من 22 مليون فرد وعدد المتعطلين تجاوز ال 2 مليون فرد ... وعدد من يتعلم تجاوز ال 18 مليون في مصر .
وإذا انتقلنا من واقع التعليم (عدديا) الي حال التعليم وجودته (نوعيا ) سنقرأ حال المجتمع المصري بدقة ووضوح علي جميع المستويات .. فنحن نعاني من
أولا : الفقر ( المادي ) وهو في نسبة وعدد الفقراء في مصر والارتباط الجوهري بين الفقر والأمية من جهة والتعليم من جهة أخري ... وبديهية أنه كلما تعلم الإنسان ازدادت قدرته علي العمل ،
وثانيا : إن الفقر ( يتأثر ) إيجابا أو سلبيا بالسياسات التي يطبقها المجتمع لتوجيه واستثمار ثرواته وتعظيم القيمة المضافة له ،
وسادسا:إن الفقر يرتبط بفرصة العمل " المتاحة " في هذا المجتمع بينما يرتبط توفير فرصة العمل بمناخ الاستثمار،
ورابعا : إن مناخ الاستثمار يرتبط بالاستقرار والأمان والأمن وبسياسات جذب الاستثمارات ، وخامسا : إن التعليم هو أساس للعمل ، وهو أساس لتنمية فرصة العمل وزيادة القيمة المضافة لها بل هو الأساس لفتح مجالات وفرص جديدة للأعمال ،
وسادسا : أن التعليم هو أساس التقدم والتنافس العصري في كل القطاعات وجميع الصناعات ولا مكان لفقراء العلم والتعليم والمعرفة في العصر الحديث
وثامنا:أن التعلم هو أساس لفكر التقدم، والجهل يعني فقر للفكر، ويعني المزيد من فكر الفقر
وثامنا : إن التعليم هو الأساس لزيادة ما يصلح عليه حديثا بالأصول الفكرية والمعرفية للمجتمع وهي تضاهي الثروات المالية والبترولية للمجتمعات التقليدية ،
وتاسعا : كلما تعمق التعليم الي بحث علمي وتقنية وازدادت أبحاث الإنسانية،براءات المجتمع كلما ازدادت قوته وثروته ومقدرته علي الإبداع والتنافس العالمي .. بل وأمنه القومي
عاشرا : بالتعليم وبالمعلومات وبالمعرفة تتقدم وتنمي المجتمعات وتحسن وتعدل مسارها .. ولقد رسخت بالمجتمعات المتحضرة مبادئ إن التعليم هو أحد الحقوق الإنسانية ، بل تتنافس الدول في التأكيد علي الإلزام بالتعليم ( الأساسي علي الأقل ) وبالتركيز علي جودة وتطوير التعليم في جميع مراحله .. تمكين الفقراء أساسه التعليالجيد. .. وحين يزداد معدل الفقر أو حدته فعلينا أن نبحث أولا: علي التعليوجودته. .
. الدراسات والمقالات والتحليلات عن التعليم في مصر تملأ دار محفوظات مصرية جديدة .. سوء التعليم هو أحد الأسباب الرئيسية للفقر الفقر" تلك الظاهرة الأخطر على مستوى العالم، والتي تحاربها جميع الدول، وتضعها ضمن أهم أولوياتها؛ من أجل التخلص منها بطريقة أو بأخرى، فرغم اختلاف مفهوم الفقر من دولة إلى أخرى، إلا أن هناك ما يسمى بشبه اتفاق حول الخطوط العريضة التي توضح هذه الآفة الخطيرة
حيث تُعرف بأنها: ذلك الحرمان المادي الذي يترتب عليه التدني في كافة المستويات، لا سيَّمَا المستوى التعليمي والمستوى الصحي والسكني، وإذا ما نظرنا في جميع دول العالم، فسنجد أن عدد الفقراء قد وصل إلى ما يقارب ثلث سكان الأرض الذين يبلغ عددهم 6 مليار مواطن حول العالم، ولارتباط الفقر بالتعليم بشكل كبير؛ نجد أنَّ نِصْفَ هذه النسبة من الفقراء حول العالم أميون، لا يقدرون على القراءة والكتابة، وهو الأمر الذي يوضح لنا مدى خطورة هذه الآفة التي تعرف بالفقر، ومدى تأثيرها على التعليم، والذي بدوره يؤثر على كافة النواحي الأخرى من نواحٍ اقتصادية واجتماعية ونفسية وغيرها. وبوجود أفراد أثرياء أو أمم غنية تجد من مصلحتها إبقاء الأمم الأخرى في حالة فقر مستمر.
و الحقيقة أن الفقر هو من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدا وقياسا وقراءة ، فهو ينطق عن مفارقة واقعية تجمع مابين السبب والنتيجة، ، فالعديد من الثورات الاجتماعية والسياسية الكبرى في التاريخ الإنساني كان الفقر أحد أسبابها الرئيسية، وتحضرنا هنا مقولة أرسطو" الفقر هو مولد الثورات والجريمة"، كما أن تراثنا الإسلامي هو حافل بالأطروحات والتصورات حول هذه الظاهرة وما تخلفه من تبعيات ، حيث نجد المقولة الشهيرة لعلي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه :"لو كان الفقر رجلا لقتلته"
لإيجاد الحلول والسياسات التي تساعد في الخفيف من حدة الفقر، لابد من الأيمان بأن مشكلة الفقر لن تحل بين يوم وليلة، ولكنها تحتاج إلى العديد والعديد من السنوات، وكذلك لابد من مشاركة جميع فئات المجتمع من فقراء وحكومة وقطاع خاص وكذلك من الدول العربية الأخرى، وهذه نقاط مختصرة وبسيطة للحد من تفاقم هذه الظاهرة:
يجب علينا أن نبدأ بترتيب بيوتنا من الداخل, البيت القطري داخل كل قطر والبيت العربي بين جميع الأقطار العربية. وترسيخ مفهوم الأسرة العربية الواحدة، وعد الثروة لدى أي قطر عربي ثروة قومية ينتفع منها الجميع وليس ثروة وطنية.
السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية والمتوازنة والقضاء على التخلف والتي يكون أساسها الاعتماد على النفس وتغليب المصالح الاقتصادية العربية على المصالح القطرية الضيقة.
العمل الجدي من أجل إقامة كيان اقتصادي عربي قوي وموحد، وتحقيق التوازن العربي الحقيقي أو التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة الكيانات الاقتصادية الكبيرة الموجودة في العالم، ومناهضة مبادئ العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد.
ضرورة فتح الأسواق العربية المشتركة وزيادة التبادل التجاري، والبدء بإنتاج السلع الإنتاجية ونصف المصنعة والسلع الصناعية أو إنتاج البدائل الصناعية بالتعاون مع بقية الأقطار لغرض ترصين الاقتصاد العربي والتعاون العربي المشترك.
ضرورة قيام الأقطار العربية التي تمتلك فوائض مالية بتقديم التعويضات المالية إلى الأقطار الأخرى، أو الأقطار التي تمتلك خبرات فنية أو موارد بشرية فائضة أو عمالة فائضة بالتعاون مع الأقطار الأخرى التي تعاني من شح في هذه الموارد خدمة للتنمية الاقتصادية العربية الشاملة.
تهيئة البيئة الاقتصادية المحلية لانطلاقه تنموية ذات أبعاد اجتماعية فعاله، تشجع القطاع الخاص على تفعيل دوره في النشاط الاقتصادي من جهة وتعزيز القدرة على حفز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية القادرة على توليد فرص عمل جديدة من جهة ثانيه وذلك من خلال إقرار حزمة من التشريعات.
إن تدخل البرلمان في إستراتيجية اختزال الفقر تساعد على ضمان وضع وتنفيذ وتقييم هذه الإستراتيجية عن طريق المؤسسات الوطنية ذات الشرعية السياسية لضمان استمرارية التنفيذ والنجاح من عدة أوجه:
1. ضمان المشاركة: ففي ظل معظم الدساتير، تعد التشريعات هي أكثر العناصر تمثيلاً للحكومة الوطنية، وإن كانت هناك في بعض الأحيان عدد من الظروف السياسية مثل نقص الموارد التي تؤثر على المشاركة الشعبية، إلا أنه يظل دور البرلمان كبير وهام لضمان مشاركة الشعب خاصة القطاعات الفقيرة في وضع برامج للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر ومتابعة التنفيذ.
2. تحقيق الأهداف: فاشتراك ممثلي الشعب في السياسة العامة يضمن تحقيق الأهداف المرسومة.
3. الشمول: إذ من المفترض إن يغطى اشتراك المجلس التشريعي في عملية صنع السياسات كافة المطالب في كافة الأقاليم الجغرافية في الدولة.
4. ضمان استمرار تنفيذ الإستراتيجية على المدى القصير والطويل: خاصة وان حصول الحكومة على موافقة الفاعلين السياسيين الأعضاء في البرلمان سواء من داخل الحزب الحاكم أو المعارضة يضمن أكبر حجم من التأييد للإستراتيجية وعدم تأثر تنفيذها بالتغير في المناخ السياسي الداخلي.