دوافع صراع الإبياري ومنير مع إخوان مصر

فجَّرها "اجتماع الأزمة" باسطنبول..

فجَّر اجتماع قيادات بمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، في مدينة إسطنبول التركية، الأسبوع الماضي، خلافات جديدة بين مكتب الإرشاد القديم والقيادة المنتخبة حديثا، ما دفع النوافذ الرسمية للجماعة للتبرؤ من بيان المجلس، وحديثه عن "السلمية المطلقة".
وأكد مصدر بارز بالجماعة، (رفض ذكر اسمه) ل"المصريون"، أن "مجلس شورى الجماعة انعقد الأحد الماضي بإسطنبول بدعوة طارئة من محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، وذلك بعد تصاعد الخلافات داخل التنظيم مجددا"، فيما لم تعلن الجماعة عبر متحدثها الرسمي (محمد منتصر) في بيان حينها بشأن ذلك الانعقاد.
وأشار قيادي آخر مفضلاً عدم ذكر اسمه إلى أنه: "بالفعل؛ انعقد جزء من مجلس شوري الجماعة في الخارج وتحديدا في إسطنبول منتصف الأسبوع الماضي"، لافتا إلى أنه "استكمال لاجتماعين تمَّا لأعضاء مجلس شورى الجماعة في بلدين آخرين (رفض ذكرهما)".
وأكد المصدر في تصريحات ل"المصريون"، أن "اجتماع إسطنبول لم يصدر أي بيان نهائيًا"، موضحا أن "البيان المثار حوله الجدل صدر بشكل منفرد من المركز الإعلامي في لندن والذي يشرف عليه كل من إبراهيم منير (نائب المرشد) ومحمود الإبياري (عضو رابطة الإخوان في بريطانيا)، المقيمين في لندن".
وأوضح المصدر أن "بيان السلمية المطلقة يعد رسالة سابقة للجماعة لا جديد فيها، يخاطب بها الإبياري بها الغرب".
وحول السبب الذي دفع النوافذ الرسمية للجماعة للتبرؤ من البيان، لفت المصدر إلى أن "إخوان مصر لا ينشرون بيانات منير ولا يعترفون به نائبا للمرشد".
وأضاف المصدر: "لم يستجب الإبياري لكلام الداخل بعدم إصدار بيانات أو نفي ذلك، فتم تصعيد من الداخل الهجوم عليه ليومين، ثم إصدار تنويه من الداخل بذلك".
وكانت قد تبرأت النوافذ الرسمية للجماعة في مصر، مساء أمس الأول الجمعة، من إصدار أي بيانات رسمية خلال الأيام الماضية، في إشارة إلى بيان "السلمية المطلقة" المنسوب لمجلس شورى الجماعة، والذي أثار جدلا إعلاميا كبيرا وبين المنتسبين للتنظيم مؤخرا.
وذكرت الصفحة الرسمية للإخوان عبر فيسبوك، الجمعة الماضي: "تنوه جماعة الإخوان المسلمين أن بياناتها الرسمية وقراراتها ورسائلها تصدر من المنافذ الرسمية للجماعة فقط، وهي موقع إخوان أون لاين، والصفحة الرسمية للجماعة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والحسابات الرسمية للمتحدث الإعلامي للجماعة".
وأضاف البيان: "وتهيب الجماعة بوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنسبه إلى الجماعة ومؤسساتها، خصوصا وأن هذه الأخبار المكذوبة تسيء لوسيلة الإعلام التي تنشرها وتشكك في مصداقيتها أمام الجمهور".
بينما جاء في البيان المنسوب لمجلس شورى الجماعة: "لمن يخالفون نهجنا (السلمية المطلقة) ومن ينسب نفسه للجماعة يجب أن يكون هذا نهجه وتلك سيرته، فإن دعا إلى غير ذلك أو اختط لنفسه نهجا غير نهج الجماعة فهو ليس من الجماعة وليست الجماعة منه".
ومجلس الشورى العام (الهيئة التأسيسية) هو السلطة التشريعية للجماعة يختص بمناقشة وإقرار السياسات العامة التي تتبعها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها مكتب الإرشاد، وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية.
ومن بين مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام.
ووفقا للمادة (17) من اللائحة الداخلية للإخوان، يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ من المرشد العام أو بناء على قرار مكتب الإرشاد، إذا دعت حاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه.
وفي حالة غياب المرشد ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد، ثم أكبر الحاضرين سنا من أعضاء مكتب الإرشاد، ثم الأكبر فالأكبر سنا من أعضاء المجلس.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير موافق عليه.
وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه في مصر، ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا؛ للتداول في اختيار مرشح لمنصب المرشد، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحا إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية 55 عضوا من أعضائه.
وتعود جذور أزمة الإخوان إلى اعتصام رابعة العدوية (استمر قرابة 45 يوما وجرى فضَّه في 14 أغسطس 2013)، وفيه اجتمع مجلس الشورى العام للجماعة واتخذ قرارا بالمضي في التصعيد، وأوصى بإيجاد قيادات بديلة في حالة اعتقال قيادات الصف الأول.
فيما طالت أيدى النظام قيادات الصف الأول والثاني والثالث في الجماعة، ولم يتبق سوى بعض أعضاء مكتب الإرشاد المطاردين في الداخل، وآخرين في الخارج كانوا قد خرجوا بتوصيات قبيل أحداث 30 يونيو، كان أبرزهم محمود حسين الأمين العام للجماعة وأمين صندوقها وجمعة أمين الذي توفي بالخارج بعد صراع مع المرض.
وعقب الفض كُلف الأمين العام محمود حسين بإدارة شؤون الإخوان المطاردين بالخارج، ومع الاهتزاز الإداري بالجماعة سعت الصفوف المتبقية في مصر بالتنسيق مع القيادات في الخارج إلى إجراء انتخابات لتشكيل مكتب إرشاد جديد يدير الجماعة وأزمتها الحالية وهو ما جرى في فبراير 2014.
وانتهى الوضع حينها بتشكيل مكتب جديد لم يضم الأمين العام السابق محمود حسين ولا مجموعة كبيرة من الوجوه القديمة في المكتب، وقد علمت القيادات في السجون بهذه الانتخابات وباركوها، وأكدوا أنهم خلف القيادة الجديدة، وقد شغل منصب الأمين العام الجديد محمد كمال خلفًا لمحمود حسين.