مدير مركز إسرائيلى: 2012 عام الإخوان ..وكامب ديفيد لن تلغى

توقع البروفسور عوزى رابى، مدير مركز ديان الإسرائيلى للدراسات الشرق أوسطية، هيمنة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية المصرية، مشيرا إلى أن 2012 هو عام الإخوان.
وقال عوزى فى تصريحات للإذاعة الإسرائيلية - أمس الأول - إن السبب فى عدم إمكانية إلغاء كامب ديفيد هو التحدى الأول الذى تواجهه أى حكومة لدى توليها زمام السلطة فى مصر، وهو أنعاش الاقتصاد المصرى المتأزم بعد الثورة.
وأشار إلى أن هناك مرحلة معقدة فى العلاقات بين إسرائيل والقاهرة، وذلك لأن البرلمان المصرى الذى سيهيمن عليه الإخوان المسلمون يليهم التيار السلفى، سيشهد نداءات لمراجعة معاهدة السلام ولإدخال تعديلات على بعض بنودها، وأنه يتوقع نوعًا من الحرب الكلامية الباردة بين إسرائيل ومصر بعد الثورة على حد وصفه.
وبعنوان " هل اسرائيل قلقة من احتمال إلغاء السلام مع مصر" قال: ماتى زوهار محلل الشئون العربية بالإذاعة الإسرائيلية، فى تقرير له أمس أن تل أبيب تتابع باهتمام التطورات التى تمر بها مصر مؤخرا وهى تتفهم مطالب بعض المحافل الاسلامية المصرية القاضية باعادة النظر فى معاهدة السلام الاسرائيلية المصرية او حتى بالغائها كليا، موضحا أن إسرائيل من جانبها ترغب فى الاحتفاظ بمعاهدة السلام التى تم التوقيع عليها قبل أكثر من ثلاثة عقود إذ أنها ترى فيها خيارا إستراتيجيا وتامل فى أن تلتزم مصر هى الأخرى بمعاهدة السلام ليس فقط تمشيا مع القانون الدولى وأنما حرصا على مصالحها.
وقال زوهار إن من ينظر الى الاعتبارات التى دفعت أنور السادات الى التوقيع على معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979 يجد أنها كانت وثيقة الصلة بالمصالح المصرية العليا فمنذ توليه الحكم عام 1980 وضع السادات نصب عينيه هدفا رئيسيا هو العمل على بناء الاقتصاد والمجتمع المصريين لضمان مستقبل الشعب المصرى وهو ما وصفه السادات "بإعداد مصر لعام الفين"ما جعله ينتهج سياسة أنطوت على تغييرات بعيدة المدى داخليا وخارجيا بما فى ذلك أنهاء النزاع مع أسرائيل الذى استنزف قدرا غير قليل من موارد مصر وإمكاناتها وحال دون استغلال قدراتها الاقتصادية.
وأضافت أنه من يتابع التطورات على الساحة المصرية خلال الأشهر الاخيرة سيجد أن الاعتبارات التى دفعت السادات لإنهاء النزاع مع إسرائيل ما زالت قائمة فى الوقت الراهن أيضا وأن التحديات التى يواجهها النظام المصرى الجديد، هى ذات التحديات التى واجهها نظام السادات بل وقد ازدادت الحاحا فى ضوء ما لحق بالاقتصاد المصرى من أضرار جسيمة خلال فترة الثورة الشعبية.
وأشار إلى أن عدد من المراقبين الإسرائيليين يستبعدون إقدام النظام المصرى القادم على إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل ويعتبرونه لوحدث خطأ من شانه أن يمس بمصالح مصر السياسية والاقتصادية والأمنية كما يرون أن إلغاء المعاهدة من جانب واحد سيلحق أضرارا بالعلاقات السياسية المصرية مع دول الغرب وقد يتمخض عنه فقدان المعونات الأمريكية لمصر ومقدارها ملياران وثلاثمائة دولار سنويًا.
وتوقع المراقبون وفقا لزوهار أن الإلغاء سيضر بالمرافق الاقتصادية المصرية لا سيما السياحة والملاحة فى قناة السويس واستخراج النفط والغاز وانخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية كما يرون أن الأحزاب الإسلامية وبالأخص الإخوان المسلمين لا بد لها فى حالة تشكيلها الحكومة المصرية العتيدة من تليين مواقفها واتخاذ مواقف براجماتية وعملية أكثر تمشيا مع ما تقتضيه الأوضاع الاقتصادية الصعبة فى مصر وتفاديا لوقوع صدام بينها وبين المجلس الأعلى للقوات المصرية المسلحة الذى يجاهر بمعارضته لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.
واختتم تقريره بالقول إنه "على كل الأحوال فإن إسرائيل تاخذ كل الاحتمالات بالحسبان وتتخذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لمواجهسة أى تطورات قد يتمخض عنها تغيير النظام فى مصر".