برلمان جنوب السودان يجيز تعديلات دستورية وسط انتقادات

صادقت الهيئة التشريعية القومية لجنوب السودان (البرلمان)، في الجلسة الأولى، من دورة انعقادها الجديدة، اليوم الخميس، على تعديل بعض المواد الدستورية، التي تسمح للرئيس بانشاء 28 ولاية جديدة عوضا عن الولايات العشر القديمة .
وصوت لصالح القرار في الجلسة 231 من الأعضاء من جملة 323 هو العدد الكلي لمقاعد البرلمان القومي بجنوب السودان .
واعتمدت الجلسة المقترحات، التي تقدم بها مجلس الوزراء القومي، في تشرين الأول ، وتنص على تعديل المواد (164-165)، بحيث تمنح رئيس الجمهورية الحق في إنشاء ولايات جديدة وتعديل حدودها، بعد أن كانت من ضمن صلاحيات مجلس الولايات في الدستور الانتقالي لجنوب السودان قبل التعديل .
وقاطع ممثلو المنطقة الاستوائية بالبرلمان القومي أعمال الجلسة اليوم، وعددهم 37 (هم الأعضاء الذين يمثلون دوائر الولايات الاستوائية الثلاث وهي الاستوائية الوسطى، وتضم العاصمة جوبا، شرق الاستوائية (جنوب شرق) وغرب الاستوائية (جنوب غرب) .
وتقدم الممثلون بمذكرة، حصلت الأناضول علي نسخة منها، يطالبون فيها بسحب مشروع التعديل من منضدة البرلمان القومي، وإيداعها بمجلس الولايات (إحدى غرفتي البرلمان وتضم ممثلين من ولايات جنوب السودان العشرة)، وذلك لتضمين المقترحات الجديدة التي تقدموا بها لتعديل تقسيم الولايات في منطقة الاستوائية الكبرى.
كما انسحبت كتلة الأقلية – تضم 5 أعضاء- من جلسة البرلمان معترضة على إجازة تقسيم الولايات، الذي اعتبرته غير دستوري.
وفي بيان أصدرته عقب الجلسة، وحصلت الاناضول على نسخة منه، قالت كتلة الأقلية – ممثلة في حزب الحركة الشعبية – التغيير الديمقراطي – المعارض، إن الدستور لايعطي الرئيس صلاحيات لإنشاء ولايات جديدة.
واعتبرت كتلة الأقلية بالبرلمان أن قرار التعديل جاء مخالفا لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة في أغسطس المنصرم .
وكان رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أصدر في 13 أكتوبر، أمرا رئاسيا قضى بإعادة تقسيم ولايات جنوب السودان العشرة الحالية إلى 28 ولاية جديدة.
وقُوبل القرار بالرفض من المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار، واعتبرته خرقا لاتفاق السلام الموقع بينها و الحكومة.