استنكر تحالف أحزاب المعارضة بجنوب السودان، تمديد البرلمان ولايتي رئيس البلاد سلفاكير ميارديت والبرلمان لثلاث سنوات تنتهي في العام 2018. وقال التحالف، في بيان له اليوم الإثنين تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن الخطوة "لا يبررها أي منطق، كما تثبت أن الحكومة الحالية يهمها فقط البقاء في السلطة بكل الوسائل". وأشار إلى أن الحكومة كانت قد وعدت شعب جنوب السودان بتحقيق السلام في شهر فبراير/شباط الماضي، قبل أن يضيف "يجب توجيه كل الجهود نحو إحلال السلام لانهاء هذه الحرب التي تمزق البلاد، السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المطلوب لإجراء الانتخابات من أجل التداول السلمي للسلطة، مازال أمامنا أربعة أشهر حتي يوليو (تموز)، وهو الوقت الذي ستنقضي فيه فترات ولاية المؤسسات المنتخبة ، لماذا العجلة في إجراء التعديلات؟". واعتبرت المعارضة الخطوة "غير دستورية، باعتبار أنها جرت من دون الرجوع الي الشعب عن طريق الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني"، كما اعتبرت أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بتعديل نصوص الدستور تهديدا للعملية الديمقراطية لأنها ستمثل سابقة تتيح لأي حكومة متربعة علي السلطة بتمديد عمرها". وزادت المجموعة بالقول، في البيان،:"ليس لأي حكومة ديمقراطية الحق الدستوري لإطالة عمرها ، فالمواد (2-3-4) من الدستور تنص علي أن السلطة هي سلطة شعب جنوب السودان". وقال تحالف المعارضة إنه سيجري مشاروات مع بقية أصحاب المصلحة الآخرين لاسيما منظمات المجتمع المدني لتطوير موقف مشترك بشان تلك القضية التي اسماها بالحيوية. ويضم أحزاب تحالف المعارضة بحنوب السودان 18حزبا سياسيا غير مشارك في الحكومة أبرزها أحزاب (الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي ، المؤتمر الشعبي ، الحزب الشيوعي ، جبهة الانقاذ الديمقراطية المتحدة، الشباب القومي). وكان برلمان جنوب السودان قد صوت بغالبية الأعضاء في الرابع و العشرون من شهر مارس/آذار الجاري علي مقترح تقدم به مجلس وزراء جنوب السودان يقضي بتمديد عمر الحكومة لثلاث سنوات حتي يتسني لها تحقيق السلام، بعد أن كانت مفوضية الانتخابات بجنوب السودان قد أعلنت عن إجراء الانتخابات في 30 يوليو المقبل.