وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت الذي يتضمن عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لكنه عبر عن القلق بشأن أجزاء في القانون توسع سلطة الجيش الأمريكي على الإرهابيين المشتبه بهم، وتقيد سلطاته في الشئون الخارجية. وقال أوباما في بيان "حقيقة أنني اؤيد هذا القانون في مجمله لا يعني أنني أوافق على كل ما ورد به" مشيرا إلى اشكالية فيما يتضمنه من قيود على نقل المحتجزين من القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو في كوبا وضرورة أن يبلغ الكونجرس قبل تبادل بعض المعلومات مع روسيا بشأن الصواريخ الدفاعية. وتهدف العقوبات الجديدة على ايران في المشروع الذي وافق عليه الكونجرس الاسبوع الماضي إلي تقليل الايرادات النفطية لكنه يعطي الرئيس الأمريكي سلطات لتعليق العقوبات عند الضرورة. وقال مسئولون أمريكيون كبار إن واشنطن تعمل مع شركائها الأجانب لضمان أن تتمكن العقوبات من إحداث أثرها دون الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، وأكدوا أن مشروع القانون لن يؤدي إلى تغيير استراتيجية الولاياتالمتحدة للتواصل مع إيران.