المركزي: الدروس الخصوصية وراء التضخم.. وخبراء: "كلام فارغ"

أرجع البنك المركزي المصري، أسباب ارتفاع معدلات التضخم، للزيادة في أسعار سلع الخضراوات الطازجة، فضلا عن تكلفة الدروس الخصوصية.

وشدد المركزي في بيان تحليلي له اليوم، على أن ارتفاع أسعار المطاعم يعد عاملا أساسيا في ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي.
واعتبر الدكتور عز حسنين الخبير الاقتصادي و المصرفي، أسباب ارتفاع التضخم التي أوردها البنك المركزي، ل"الدروس الخصوصية"، ب"الكلام الفارغ"، قائلا: "الدروس الخصوصية موجودة من زمان ولم يرتفع التضخم بهذا الشكل".
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن التضخم يعنى ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع ثبات الدخول، مما يؤثر على القوي الشرائية للجنيه، مشيرًا إلى أن التضخم مقسم إلى تضخم أساسى وهو ما يصدره البنك المركزي، وتضخم اسمي و المنوط به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتابع حسنين، أن البنك المركزي يصدر البيانات فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، موضحًا، أن التضخم الأساسي هو عبارة عن تجميع كل السلع الأساسية في سلة واحدة، ورصد البنك لتذبذب أسعار تلك السلع خلال فترة معينة، ويتم رصد متوسط أسعار تلك السلع والتي يتم على أساسها إصدار البنك لبياناته.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن حسابات البنك بخصوص التضخم ليست واقعية، لاعتماد البنك على عدد من السلع و تجاهل البقية، واصفا أسباب البنك لارتفاع التضخم بأنها تنصل عن الحقيقة للحفاظ على ماء الوجه بعد سياستهم الخاطئة، فضلا على أن أسباب المركزي بخصوص الدروس الخصوصية يعد تعديا على بيانات الجهاز المركزي والمنوط به إصدار تلك البيانات، مرجعا ارتفاع التضخم لانخفاض الجنيه أمام الدولار وسياسة تعويم الجنيه التي انتهجها هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، حيث تم تخفيض 37.5% من قيمة الجنيه في 6 شهور مما رفع التضخم، وذلك بالتزامن مع انعدام الرقابة على الصرافة والأسواق.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إن مصر بها مشكلة كبيرة في التعليم، حيث إن التعليم الذي يشمل الدروس الخصوصية والمصاريف مكلف جدا في، والذي يستهلك من 22 إلى 25% من قيمة الدخل للمواطن المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التعليم يبقي البند الأساسي قبل الطعام و المحمول، منوها ل" شركات الاتصالات" في مصر، حيث إنها تستهلك ما يقارب من 48مليار جنيه مصري خلال العام، و 4 مليارات في الشهر ومليار كل أسبوع.
وأكد، أن الدروس والمصاريف وكل ما يخص التعليم، تزيد أسعارها مع الوقت مما يؤدى لزيادة التضخم.
وقد سجل التضخم الأساسي معدلاً شهريا قدره 1.23% في أكتوبر الماضي مقابل 0.79% خلال شهر سبتمبر، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي نحو 6.26% في أكتوبر مقابل 5.5%خلال شهر سبتمبر.