وائل غنيم: هل ممكن نعيش في دولة «عدل» و«قانون» و«حرية»؟

قال الناشط السياسي وائل غنيم، أحد رموز ثورة 25 يناير، إنه بعد سقوط الرئيس الأسبق مبارك، وعلى مدار سنتين ونصف (من 2011 إلى 2013)، شارك مع كثير من الشباب في حملات ومبادرات للحوار والتواصل بين مختلف الأطياف.
وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه قابل عشرات الشخصيات السياسية بما فيهم قيادات الجيش والإسلاميين والليبراليين واليساريين والشباب في اجتماعات كانت أحيانًا تستغرق ساعات طويلة وأتاحت له التعرف على الجميع بعيدًا عن صخب الإعلام.
وأوضح غنيم أنه "مع الوقت بدأت أشوف صورة تانية خالص غير صورة الحلم اليوتوبي اللي الناس عاشته في ميدان التحرير، صورة المرة دي أكثر واقعية وقتامة من حلم المدينة الفاضلة اللي حلمنا بيه في 25 يناير".
وتابع: "لكن وللأسف بعد تنحي مبارك، حصل العكس تمامًا، اشتعلت الخناقة على تقسيم التورتة، وطفت على السطح الصراعات الأيدولوجية اللي اتخذت منحى المعارك الصفرية".
وسرد غنيم عدة أحداث ومواقف عايشها منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وطرح تساؤلًا حول إمكانية العيش في دولة عدل وقانون وحرية، مقدما عدة اقتراحات لتحقيق هذه الإمكانية.
وأضاف: "يوم 25 يناير 2011 نزلنا نهتف لحلم الحرية والديمقراطية وعندنا طموح للتغيير، وكان أكثر المتفائلين شايفينه شبه مستحيل، وكتير مننا نزل الشارع وهو مستعد يضحي عشان يشوف البلد بتتغير للأحسن، يومها وقف شاب قصاد مدرعة في القصر العيني في شجاعة منقطعة النظير، وكأنه بيعلن رسميًا كسر حاجز الخوف واللامبالاة عند جموع كبيرة من الشباب المصري".
واستطرد غنيم: "يوم 8 فبراير 2011 لما طلعت مع منى الشاذلي وبرغم سذاجة طرحي قلت بشكل عفوي إني أتمنى إننا مننشغلش بالخناقة على تقسيم التورتة، ومنحولش الثورة لتصفية حسابات شخصية، ونبحث عن مظلة جامعة لينا كمصريين في مرحلة انتقالية دون محاولة لفرض الأيدولوجيات".
وقال: "لو عايزين نقيم دولة العدل، لازم نبقى صريحين مع نفسنا، الأفكار والأيدولوجيات اللي متبنيها الكتلة الحرجة من الفاعلين سياسيًا في مصر بعضها تتعارض مع المفاهيم الأساسية للحرية والديمقراطية، بدون الاتفاق على مراجعات حقيقية هيستمر الوضع المؤسف اللي احنا بنعيشه حاليًا".
وتساءل: "هل ممكن نعيش في مجتمع قائم على التعددية يستوعب الناس على اختلافهم، مجتمع فيه ديمقراطية حقيقية (مش إجرائية) قائمة على تداول السلطة وحماية حقوق الجميع وخاصة الأقلية"؟
واختتم غنيم تساؤلاته واقتراحاته، قائلًا: "هل ممكن أن نعيش في دولة لا يحاول سياسيوها فرض نسق أخلاقية وقيمية على الأفراد تحت شعارات الدين والوطنية؟ هل ممكن نقبل بفكرة إن معتقدات الإنسان وأفكاره هي حق أصيل يخصه وحده؟ هل ممكن نعيش في دولة فيها احترام حقيقي لحق الإنسان في الاعتقاد والتعبير والتفكير"؟
وأنهى بسؤاله العام: "هل ممكن نعيش في دولة "عدل" و"قانون" و"حرية"؟، موضحًا أن ذلك هو حوار المستقبل.