أكد محللون اقتصاديون أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع بواقع 2/1% لتكون 8.25 على الودائع و10.25% على الإقراض ، يشكل مؤشرا على فشل الحكومة والبنوك في استغلال فائض الودائع لديها في مشروعات اقتصادية حقيقية بدلا من المضاربة أو الاتجار في بعض السلع الاستهلاكية. وحذر هؤلاء المحللون من أن البنك المركزي والبنوك سيضطران من جديد لرفع نسبة الفوائد لجذب المدخرات في حالة زيادة السيولة النقدية في الأسواق ،أي عند زيادة التضخم مرة أخرى. وكان البنك المركزي قد أعلن في بيان له إلى أن لجنة السياسات النقدية اتخذت هذا القرار في اجتماعها الخميس الماضي بناء على تقييمها للتطورات الاقتصادية الأخيرة خاصة معدلات التضخم الآخذة في الانخفاض. وأشار البنك إلى زيادة النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة ، مؤكدا أن هذا النمو ليس تضخميا. يذكر أن اللجنة المذكورة كانت قد غيرت أسعار الفائدة في المرة السابقة في أوائل ديسمبر عندما خفضتها بواقع ربع نقطة مئوية إلى 8.75% للإيداع و10.75% للإقراض بعد أن كانت 9% و11% على التوالي. وأكد البنك في بيانه أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية وخاصة العوامل المحركة للتضخم وستعدل أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر للحفاظ على استقرار الأسعار في الأجل القصير. ومن المنتظر أن تبحث البنوك تخفيض الفوائد على ودائع العملاء وهو الأمر الذي سيقلل من حجم الادخار وزيادة السيولة النقدية في الأسواق مما يزيد من التضخم مرة أخرى. يذكر أنه خلال الشهر الماضي لم يرتفع متوسط أسعار الفائدة بين البنوك عن 9.214% وأنخفض في بعض الأحيان عن 8.38%.