لا أؤيد تعديل الدستور ونحتاج إلى تشريع جديد

رئيس نادي النيابة الإدارية:

المستشار عبدالله قنديل: لا أحمل الشعب مسؤولية بيع صوته مقابل المال
عزل أي وزير أو محافظ أهمل في عمله
مبارك كان يزور في نتيجة الانتخابات البرلمانية
نحتاج إلى ثورة تشريعية لتحقيق آمال الشعب

قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية أن البرلمان القادم هو أهم وأخطر برلمان مصري على الإطلاق، لمجيئه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أنه ينتظر ثورة تشريعية منه، تناسب المرحلة الخطيرة التي يمر بها الوطن، مشيرًا إلى أنه لا يؤيد تعديل الدستور ولكنه مع ثورة تشريعية لتنفيذ مطالب الشعب المصري، وطموحاته بتطوير الصحة والتعليم، والتموين، فالقوانين المتواجدة في الدستور قديمة ويجب إعادة تقييمها لتلائم التطورات الحالية.
وعن مخالفات الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب قال قنديل إن المرحلة شهدت مخالفات لم تعيق سير العملية الانتخابية، وستتلاشى في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير في شكل ديمقراطي، بعكس انتخابات مبارك التي كانت تزور وبنسبة مشاركة عالية جدًا وإلى نص الحوار:
**بداية ما تقييمك لانتخابات البرلمان في المرحلة الأولى؟
المرحلة الأولى للانتخابات جرت في جو ديمقراطي جدا، وذلك بعد الاستعداد لها منذ فترة طويلة واستعدت لها المؤسسات الرسمية أيضًا، باعتبار أن تشكيل البرلمان في المرحلة القادمة أهم وأخطر برلمان في تاريخ مصر.
**لماذا يعد البرلمان القادم أهم وأخطر برلمان في تاريخ مصر؟
لأنه برلمان يأتى بعد أهم ثورتين للشعب المصري وهما ثورتا 25 يناير، و30 يونيو، ويتوقف عليه العمل وإعداد وصياغة عدة قوانين مهمة جدا، فبالتالى كنا ننظر للانتخابات نظرة ترقب واهتمام.
هل هناك ملاحظات للنيابة الإدارية على انتخابات المرحلة الأولى؟
نعم هناك بعض الملاحظات التي أخبرتنا بها اللجنة العليا، فيما يتعلق بانتقال القضاة وأعضاء النيابة والتسكين، وبدء العمليات الانتخابية في اللجان، وانتهت الجولة الأولى ب 4 دوائر فقط تمت بها الإعادة، كما أن الملاحظات التي اكتشفناها في المرحلة الأولى لن تتكرر في الجولة الثانية.
** وما الملاحظات التي تطالب بعدم تكررها في الجولة الثانية؟
الملاحظات مثل صعوبة انتقال القضاة وأعضاء النيابة وطالبنا اللجنة العليا نقلهم بالطائرات والقطارات، حيث إن الكثير من القضاة اعتذر لصعوبة وصولهم إلى اللجان صباح يوم الانتخابات وانتظارهم لساعات، إضافة إلى تأخرهم إلى الساعة الثانية صباحا، بالإضافة إلى الإرهاق الشديد الذي يتعرضون له، بالإضافة إلى انخفاض نسبة المشاركة، وتم التواصل مع اللجنة العليا في هذه الأمور وإعداد تقرير أرسلناه لرئيس اللجنة العليا للانتخابات.
** ما رأيك في تجاوزات الانتخابات البرلمانية مثل التمويل والإنفاق الانتخابي ومن المسؤول؟
- هذه الأمور ترجع للجهات المختصة مثل الداخلية واللجنة العليا للانتخابات ووزارة التنمية المحلية، ولكنني سأعبر عن رأيي بصفة عامة، وهو أن القانون يحدد سقفًا للدعاية الانتخابية 500 ألف جنيه للفردي و2 مليون ونصف في حالة القائمة التي تتكون من 45 عضوًا وما إلى ذلك، وتجاوز هذه المبالغ يشكل جريمة انتخابية، أما من ناحية استخدام المال لجذب أصوات الناخبين فهى جرائم انتخابية وضد القانون وجرائم ضد الأخلاق، فلا يوجد ناخب اليوم يوافق على بيع صوته ب 50 جنيهًا في مقام الشهادة واختيار ولي الأمر، وفي الوقت نفسه يخل بالواجب الوطني المفروض على كل مواطن مصري، ومن المفروض أنه بعد الثورتين يزداد الوعي والإدراك والثقافة الانتخابية لدى الشعب، كما أن هذا الأمر يعطى عدم مصداقية للمرشح الذي يقوم بدفع المال، فإذا كان مرشحًا يدفع المال ليصل لكرسي في البرلمان، فبالتالى لا أثق فيه بأنه سيكون مشرعًا جيدًا ولا مراقبًا للحكومة وبالتالى تنهار أسس الاختيار، ويجب رفض الشعب المصري لهذه الأمور.
** هل تحمل الشعب مسؤولية عدم الوعي بالناخبين والقبول بالمال في مقابل التصويت؟
- لا أحمل الشعب هذه المسؤولية مطلقا، والمسؤول الأول هي الوزارات المختصة واللجنة العليا، لأنه يجب عقد اجتماعات والقيام بنزول حملات لتوعية المواطنين ليزداد إدراكهم بالناخبين، وعدم ارتكابهم هذه الأخطاء، ولكن لم يحدث المتوقع.
تم رصد تقديم المرشحين المال والسلع التموينية مقابل شراء الأصوات فما الردع المناسب لهم؟
- هذا أمر لا يجوز وجريمة انتخابية، فضلاً عن أنه فعل غير أخلاقي بالمرة، ولا من الناخب الذي أخذ المال مقابل بيعه لصوته، ولا من جهة المرشح، ويعاقب عليها القانون وإذا تم رصد هذه المبالغ الذي تخطت الحدود المسموح بها فيتم عمل تقرير وإخطار اللجنة العليا بهذا الأمر.
بما تفسر اختلاف النسب المعلنة للتصويت بين الجهات المختلفة؟
- هو من بداية أول يوم عمل في انتخابات المرحلة الأولى، تم عمل بيان إحصائي بسيط لاستخلاص نسبة التصويت وهى 25 %، وبعد نهاية المرحلة كانت 26.5%، وهذا القياس الصحيح لأنه تم أخذ المتوسط.
** هل ستؤثر ضعف المشاركة في الانتخابات على البرلمان القادم؟ ولماذا؟
لن تؤثر هذه النسبة على البرلمان، كما أنه لا يعيب الانتخابات أن تكون نسبة الحضور بسيطة، لأنه في الأيام السابقة، كان يعلن وزير الداخلية أن نسبة الحضور 99 %، ولكن في حقيقة الأمر هي لم تكن كذلك، بل كانت النسبة وقتها لا تتعدى ال 19% ويتم رفع النسبة إلى 99%، فبالتالى رفعت بطريقة تزوير، أما الآن يوجد إشراف قضائي كامل على الانتخابات وأعلنا ما حدث بالضبط وإعلان نسبة المشاركة وهى 26.5%، كما أقرها القضاء المشرف على الانتخابات، كما أن هذه النسبة الضعيفة لا تؤثر على شرعية البرلمان، وما يهم في النهاية هو من سيستحوذ على ال"50% +1" بالانتخابات فهى الأغلبية المطلقة للحضور أو الأغلبية النسبية في جولة الإعادة، وأيضًا لكي نكون أصحاب حق، فكان يجب زيادة التوعية والثقافة الانتخابية للشعب باعتبار أنه من المفروض أن يتنامى الوعى والإدراك لديه خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
**ماذا تنتظر النيابة الإدارية لتقديم قوانين للبرلمان القادم؟
بالنسبة لنا كنيابة إدارية يوجد لدينا في دستور2013 النص الذي يصف النيابة الإدارية بأنها هيئة قضائية، ولها اختصاصات معينة وسلطات وضمانات، فجميع القانونيين يعلمون أن الدستور يجب أن يصدر له قانون ليتم تنفيذه وليفصل الأحكام التي جاءت في الدستور مجملة، ونحن في انتظار قانون للنيابة الإدارية، ينص على تشريع القوانين، كما أن قانون النيابة الإدارية لا يجب أن يصدر كغيره من القوانين التي صدرت بقرار من رئيس الجمهورية، فالقرار عندما يصدر من الرئيس، يسمى قرارًا جمهوريًا بقانون، لأن الأصل في التشريع هي السلطة التشريعية "البرلمان"، وهذا القرار الجمهوري يجب أن يعرض على مجلس الشعب في أول انعقاد له ليناقشه وإما أن يقره أو ألا يقره، فإذا أقره مجلس الشعب أصبح قانونا صحيحا شكلا وموضوعا، أما قانون النيابة الإدارية لا يجب أن يصدر بقرار جمهوري، لأن القانون مكمل للدستور، فيجب أن يصدر بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، كما أنه توجد جمعية تتكون من مستشارين وننتظر بدء البرلمان لتتم الموافقة عليه وبالتالى تقديم القوانين.
** ما أهم الأحكام المستحدثة في هذا القانون؟
- توجد جمعية تسمي "جمعية المستشارين" تتكون بكل من يشغل درجة مستشار وعددهم في الهيئة حوالى 1800 مستشار، تكون بمثابة قيادة جماعية للهيئة بدلاً من انفراد رئيس الهيئة بالإدارة، فسيصبح له جمعية مستشارين تساعده في تصريف الأمور من ترقيات وعلاوات ووضع لوائح وتشريع قوانين، وتنقلات، فالجمعية تختص بكل الأمور، وهذا الكلام ليس بدعة، فهو موجود في مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وجميع المحاكم المصرية، كما أننا نريد أن نضع جمعية المستشارين في قوانيننا لنتساوى مع باقي الهيئات والجهات القضائية وهو أول قانون سنعرضه على البرلمان القادم.
** ما أهم القوانين التي ستقدمها النيابة الإدارية للبرلمان القادم ؟
- سنقدم مشروعات قوانين تتعلق بالعاملين المدنيين بالدولة مثل تعديل قانون الخدمة المدنية وصياغته، وتشديد العقوبات وتحديد الاختصاصات، وتوجد دراسات تجرى على ضوء حادث الإهمال في الإسكندرية على مدى إمكانية إخضاع الوزراء والمحافظين لاختصاص النيابة الإدارية، فنحن لا نختص بهم حاليا، لأن النيابة الإدارية في الأساس تختص بكل من يكتسب صفة موظف عام، فالموظف العام بعد سن ال 60 عاما يتحول على المعاش ويتقاعد، والنيابة الإدارية مقيدة بهؤلاء الموظفين قبل الوصول لسن المعاش، ولكن الآن أصبح يأتى وزراء ومحافظون بعد هذه السن فبالتالى هو ليس موظفًا عامًا فهو منصب سياسي، والنيابة الإدارية لا تختص بالمناصب السياسية، فالدراسة تجرى لإمكان إخضاع الوزير أو المحافظ الذي تجاوز هذه السن ونستحدث من العقوبات ما يتلاءم مع هذا الوضع الجديد مثل العزل، وسحب الثقة منه، وعدم إسناد أية وظائف عمومية له، وننتظر موافقة البرلمان على قانون النيابة الإدارية لتشريع القوانين.
** هل وجود البطاقات غير المرقمة في فترة الإعادة وهل سيؤثر على الفرز ؟
- لا، فإن ترقيم البطاقة كل ما يفعله هو عبارة عن دفتر مثال يبدأ من رقم واحد وحتى 100، فيحتوى الدفتر بالتالى على 100 بطاقة، ويبقى لها كعب بنفس الرقم الذي يوجد على البطاقة، لضبط أداء الأعمال الانتخابية فقط لا غير والتدقيق فيها، وكل هذا كان يتبع في البرلمانات السابقة وحتى في المرحلة الأولى، ولكن جولة الإعادة تلاحظ أن كل البطاقات غير مرقمة ولا تحمل أرقاما مسلسلة، فيوجد هنا انهيار عنصر من عناصر مراقبة أداء الأعمال الانتخابية، وبالفعل هو إهمال، وتحدث معي المستشار "عمر مروان" المتحدث الرسمي للجنة العليا، وبرر هذا الخطأ، بأنه لكي يعملوا على الترقيم كان ينبغي العمل لمدة ثلاثة أيام، والفترة بين الإعادة والمرحلة الأولى لم تكن كافية، ولكن هذا لا يخل بسير العملية الانتخابية ولا يؤثر فيها إيجابا أو سلبا.
** ما رأيك في تأكيد البعض بأن الحزب الوطني سيحتل البرلمان القادم؟
- لا أريد تشويه صورة أحد أو تجريحه، ولكن الشعب اليوم لديه من الوعي والإدراك ما يؤهله لعدم اختيار من أفسد الحياة السياسية في مصر سابقا أو كان له دور في إفسادها، أما ذكر أسماء بعينها فأنا ليس معى سيرتهم الشخصية وهذا ينتمي لأى حزب وذاك لأى قائمة، وليس كل من تقلد وظيفة في مصر سابقا يجب تسميته بالفلول أو الحزب الوطني، فيوجد بعض أعضاء الحزب الوطني كان لهم دور مشرف في حكم مبارك، فالقانون ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإذا كان هناك في هؤلاء الأشخاص ما يشينهم أو ما يدينهم، فيجب إخطار العليا بذلك واستبعاده تمامًا من البرلمان، فيجب أن أتعامل مع أعدائي بالقانون، فإذا كان عدوي يحاربني بلا قانون فأنا كقانوني يجب أن أقف أمامه بالقانون، ومحاسبة النظام القائم لهم.
ما نظرتك المستقبلية نحو البرلمان القادم وهل تؤيد تعديل الدستور؟
- أتمنى من الله عز وجل بأن يكون هذا البرلمان على قدر من المصداقية وبأن يتحقق بالفعل على أرض مصر، وأن يكون بذات الأهمية التي ننظر بها إليه، فنحن ننظر إليه على أنه أخطر وأهم برلمان على أرض مصر، وسيعهد إليه النظر في أهم القوانين في مصر وأهم القوانين التي أصدرها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" منذ توليه ليقرها إيجابا أو سلبا وننتظر منه بأن يؤدي إلى ثورة تشريعية، فهذا البرلمان جاء بعد ثورتين من الشعب، فنريد ثورة تشريعية في القوانين لنرى أي من القوانين يستحق التعديل وأيا منها يستحق الإلغاء وأيهما يستحق أن يستحدث على أرض مصر لتحقيق آمال الشعب، ولكن أنا لست مع تعديل الدستور، أنا مع الثورة التشريعية لنحقق آمال الشعب المصري وطموحاته بتطوير التعليم والصحة، والتموين والكهرباء والمرافق ومن سيفعل هذا هو البرلمان بالقوانين التي سيصدرها أو يلغيها، فالقوانين يجب أن يعاد تنقيعها.