نواب جدد يرشحون "الزند" لرئاسة البرلمان

طالب نواب جدد، بإجراء تعديل دستوري يفتح مدد الرئاسة وألا تكون قاصرة على مدتين فقط في إشارة إلى التمسك بالرئيس عبد الفتاح السيسى في الوقت الذي طالب فيه البعض الآخر بمنح صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية في الدستور.
ودعا البعض إلى عودة حق الرقابة على السلطة المحلية إلى المجالس المحلية، وأشار عدد من النواب إلى أهمية ترشيح المستشار أحمد الزند وزير العدل لمنصب رئيس مجلس النواب في أولى دوراته البرلمانية، بينما أشار آخرون إلى ترشيحهم للرئيس السابق المستشار عدلى منصور لتولى هذا المنصب.
وأكد النائب ممتاز دسوقي عضو مجلس النواب، أنه سيطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل بتعديل قانون مكافحة الفساد بالإضافة إلى تعديل قانون الإدارة المحلية.
وقال في تصريحات صحفية إنه سيطالب أيضًا بتعديل كل القوانين التي تم صياغتها في عهد الإخوان وعهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بحيث تكون مواكبة للعصر الحالى.
وقال إنه سيتقدم بطلب إحاطة لتعديل قانون المحافظين طبقا للدستور الحالى، مشيرا إلى أنه مع إعطاء الرئيس صلاحيات أكثر خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون هناك توازن بين صلاحيات البرلمان والرئيس.
وقال إنه سيهتم أكثر خلال الفترة المقبلة بمشاكل وقضايا محافظة أسيوط التي تعاني من إهمال شديد على كافة المستويات وبخاصة الغنايم.
وفي أولى تصريحاته، قال عبد الكريم محمد زكريا نائب أبنوب عن محافظة أسيوط عن حزب الصحوة المصري، إنه لا يؤمن بالأحزاب، واصفا إياها بالورقية، وقال إن انضمامه للحزب جاء نتيجة ظروف خاصة ولكنه رفض الإفصاح عنها.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر في السياسة الإعلامية التي تنتهجها القنوات الفضائية المتعددة تعكسها هذه القنوات والفوضى الخلاقة التي تعكسها هذه القنوات ووصف الإعلام بالفاسد.
وأكد أن الحاجة ماسة إلى تعديل الدستور في بعض من مواده.
وأعرب الدكتور سعيد حساسين عن مركز كرداسة مستقل عن عدم رضاه عن أداء الحكومة ورفضها، وقال إن أجندته الرقابية على الحكومة في البرلمان الجديد هي محاربة الفساد الإداري والمالى في مصر والمنتشر في جميع أجهزة الدولة.
وطالب بتعديل بعض مواد الدستور خاصة ما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية.
وقال النائب محمد عبد الحميد كساب عن دائرة إهناسيا بني سويف، إنه سيطالب الحكومة بالتأمين الصحي على الفلاحين ورفع كاهل الفوائد على البنوك عنهم أيضًا، بالإضافة إلى العمل على رفع مدينة إهناسيا على الخريطة السياحية مرة أخرى.
وقال في تصريحات صحفية، إنه سيتقدم بالعديد من طلبات الإحاطة للتوسع في مشروعات المدارس الفنية لتخريج عمالة مهارة والتوسع في الأعمال والحرف اليدوية.
وقال إنه يرفض الدعاوى المطالبة بتعديل الدستور خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب الوفدي عن دائرة العمرانية محمد فؤاد، إن دور عضو البرلمان خدمي وتشريعي، مضيفًا أنه أثناء إنهاء إجراءات القيد بالمجلس صباح اليوم، أن أبرز الأولويات التي سيسعى لتحقيقها تتمثل في ضبط منظومة الخدمة، والبنية التحتية.
وأضاف عقب انتهائه من تقديم أوراقه، أن المواطن عانى خلال الخمس سنوات الأخيرة من عدم الاهتمام ونقص الخدمات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالدور التشريعي سيعمل على الدفع بأجندة تشريعية تشمل العديد من القوانين على رأسها المحليات والتأمين الصحي.
وقال اللواء شادى أبو العلا عضو مجلس النواب المستقل، إن مدة رئاسة الجمهورية بالدستور تحتاج إلى تعديل حتى يتمكن الرئيس من أداء مهام عمله، مؤكدا أنه سيسعى إلى تعديل تلك المادة حتى يتسنى للرئيس أداء مهام عمله.
وقال أبو العلا في تصريح صحفى اليوم، إن الدستور لم يعط الرئيس الفترة الكافية للقيام بمهام عمله، خاصة أن أول عام يمر باستكشاف المشكلات وآخر عام يهتم فيه الرئيس بالتحضير لخوض الانتخابات، لافتا إلى أنه لا يقصد بذلك التعديل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن الهدف مساعدة أي رئيس قادم.
وأوضح أن الحكومة الحالية لم تأخذ الوقت الكافى للحكم على أدائها، مؤكدا أنه يجب إعطاؤها الفرصة الكافية للحكم على أدائها، لافتا إلى أنه سيستمع إلى برنامجه الانتخابى، وأضاف أنه سيسعى أيضًا لتعديل قانون التظاهر، خاصة المادة المتعلقة بالإخطار.
ورفض أبو العلا تأييد فكرة وجود الرئيس السابق عدلى منصور أو رئيس لجنة الخمسين السابق لتعديل الدستور في رئاسة البرلمان المقبل، لافتا إلى أن وزير العدل الحالى المستشار أحمد الزند هو أفضل من يتولى المنصب حاليا، نظرا للتضحيات التي قدمها للبلاد خلال ثورة يونيو وإلى جانب قدرته وحكمته القانونية.
وأضاف أنه رفض الانضمام لأى حزب سياسي رغبة منه في الاستقلالية، مشيرا إلى أنه سينضم لأى كتلة برلمانية تحقق صالح البلاد، قائلا: من الممكن أن نشكل كتلة من النواب المستقلين لدعم الرئيس.
وقال النائب الدكتور هشام مجدي "مستقل" عن دائرة ناصر ببني سويف "دائرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين"، إنه سيكون مع الأغلبية البرلمانية لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيرا إلى أنه سيكون في خدمة أبناء مصر وأبناء دائرته.
وأضاف أنه سيطالب الحكومة بالقضاء على البيروقراطية والقضاء على الروتين وتسهيل إجراءات المستثمرين.
وقال النائب محمد على عن دائرة الطالبية إنه مع تعديل الدستور، لافتا إلى أن هناك أكثر من مادة تحتاج إلى التعديل وسيقوم بتقديم مقترح بشأنها لمجلس النواب.
وعن القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى في ظل غياب البرلمان، فأكد أنه سيتم دراستها أولا قبل الموافقة عليها.
وقال النائب سيد عبد الوهاب عبد الهادي عن دائرة المنيا عضو مجلس النواب، عقب الانتهاء من استكمال أوراق استخراج كارنيه العضوية إنه سيولى اهتماما خاصا بقانون الاستثمار وتعديل بعض نصوصه، حتى يتحول إلى الشباك الواحد، بالإضافة إلى التقدم بطلب إحاطة لطرح قانون التظاهر للمناقشة.
وقال عبد الهادي في تصريحات صحفية، إنه سوف يستخدم كل الأدوات المتاحة لمواجهة الحكومة ومناقشتها في كل الأمور التي تهم المواطن المصري، مؤكدا أنه سيهتم أيضًا بملفات قانون المحاجر وأملاك الدولة والضريبة العقارية.
ولفت إلى أن التظاهر حق كفله الدستور للجميع ولكن على الحكومة اللجوء إلى القضاء، رافضًا الدعاوى المطالبة بتعديل الدستور، قائلا إنه لم يتم العمل بالدستور الجديد للآن فكيف يتم تعديله؟