بالأسماء.. مرشحون يخرقون القواعد الانتخابية

خرق عدد من مرشحي البرلمان، والذين سيخوضون المنافسة في المرحلة الثانية من الانتخابات، الدعاية الانتخابية والمفترض أن تبدأ يوم 3 نوفمبر، وهو الأمر الذي يضعهم تحت طائلة القانون.
ومن حالات خرق الدعاية الانتخابية ما نشرته الصفحة الرسمية للدكتور صلاح حسب الله، المرشح بدائرة شبرا الخيمة، عن لقاء جرى بينه وبين أفراد حملته الانتخابية منذ عدة أيام لبحث سبل وخطط الحملة، بالإضافة إلى لقائه مع بعض أهالي الدائرة الانتخابية.
وفي دائرة قصر النيل، قام أحد المرشحين بنشر لافتات في بعض شوارعها للتعريف بنفسه في الانتخابات، فيما اتهمت البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات، تحالف الجبهة الوطنية بخرق الدعاية الانتخابية من خلال تواصله مع بعض الشباب في بعض المراكز الشبابية بمحافظة الدقهلية.
كما سادت حالة من الغضب بين أهالي الدائرة الحادية عشرة بالشرقية، والتي تضم مركز أبو حماد ومدينة القرين، بسبب قيام أحد المرشحين عن الدائرة باستغلال مسجد واصف التابع لقرية عمريط، مركز أبو حماد في الدعاية الانتخابية.
وطالب الأهالي الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن المسجد لسماحهم للمرشح بممارسة الدعاية الانتخابية الخاصة به داخل المسجد للتأثير على المصلين المتواجدين بالمسجد ما يعد مخالفا للقانون وتعليمات ولوائح اللجنة العليا للانتخابات ويعد أيضًا خرقا للصمت الانتخابي.
الخبير القانوني أحمد مصيلحي، أكد أن المخالفات الدعائية للمرشحين في الانتخابات تصل عقوبتها إلى شطب المرشح من كشوف الناخبين، وذلك في حالة إذا ثبت للجنة أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، وبالتالى يقوم رئيس اللجنة بالتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح.
وشدد مصيلحي في تصريحات خاصة ل"المصريون" على ضرورة محاسبة كل مرشح قام بخرق الدعاية الانتخابية.
وتابع أنه في حالة المخالفة تعد الأمانة العامة تقريرا تعرضه على اللجنة العليا بارتكاب شخص المخالفة، طلب رئيس اللجنة العليا من المحامي العام المختص استصدار أمر جنائي من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.
ومن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القانون يسمح للجنة العليا للانتخابات بتوقيع عقوبة على الذين يخرقون فترة الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن من يخرقون فترة الدعاية للمرحلة الثانية من الانتخابات قد يتعرضون للاستبعاد النهائى من الانتخابات.
وأضاف الجمل أن العقوبات المقررة على من يخرقون الدعاية الانتخابية تبدأ بتوجيه إنذار من اللجنة العليا للانتخابات للمرشح بموقف خرق الدعاية ثم يعقبها توقيع غرامة كبيرة وفي حال عدم الاستجابة يتم شطب المرشح نهائيا من كشوف الناخبين.
فيما قال الخبير القانونى الدكتور شوقى السيد، إن بعض المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات يخرقون الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن عقوبة ذلك تصل إلى حد الشطب من الكشوف النهائية للمرشحين بشكل كامل.
وأضاف "السيد"، أن هناك لجنة خاصة داخل اللجنة العليا للانتخابات مهمتها متابعة من يخرقون مواعيد فترة الدعاية الانتخابية، موضحا أنه في حال ثبوت قيام أي شخص بخرق الدعاية تطلب اللجنة العليا للانتخابات من المحكمة الإدارية العليا شطبه من قائمة المرشحين.