انطلاق دعاية مرشحى البرلمان غدًا.. وخبراء يحذرون من مخالفة القوانين و"العليا للانتخابات".. الإسلامبولى: عدم لصق أى دعاية على المبانى الحكومية أو المساجد أو الكنائس.. شوقى السيد: العقوبة تصل للشطب

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس نواب مصر 2015، غدًا الثلاثاء، وحتى يوم الصمت الانتخابى المقرر له 16 أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات بالجدول الزمنى لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لذا فان هناك محاذير على كل مرشح ينافس على حجز مقعد برلمانى أن يتجنبها، حتى لا يتعرض لعقوبة قد تصل إلى الشطب والاستبعاد من الانتخابات حال مخالفة القوانين وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.
تجنب ثلاثة أمور عند الدعاية الانتخابية
فى البداية قال الفقيه القانونى والدستورى عصام الإسلامبولى، إنه على مرشحى المرحلة الأولى تجنب ثلاثة أمور عند الدعاية الانتخابية، لعدم الوقوع فى المحظور الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات بشأن ممارسة الدعاية، لافتًا إلى أنه على رأس هذه الأمور هو عدم لصق أى دعاية انتخابية على المبانى الحكومية أو المساجد أو الكنائس.
وأضاف الإسلامبولى ل"اليوم السابع"، أن الأمر الثانى يتعلق بعد استخدام شعارات دينية تدعو للعنف والتميز والكراهية والطائفية، أو استخدام الشعارات الدينية خلال الحملة الانتخابية، لافتًا إلى أن الأمر الثالث يتعلق بعدم استخدام شعارات أو ممارسة الدعاية الانتخابية بما يشوه سمعة المرشح المنافس له.
الشطب عقوبة لمن يخالف القوانين وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات
من جانبه طالب الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، جميع المرشحين لخوض منافسة الانتخابات البرلمانية القادمة بالإطلاع جيدًا على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، لافتًا إلى أن عقوبة المخالفة تصل إلى قرار بشطب المرشح وحرمانه من استكمال الانتخابات.
وأضاف الخبير القانونى ل"اليوم السابع"، أن النيابة العامة يمكنها التدخل لاتخاذ إجراءات جنائية ضد أى مرشح بناء على قرار من اللجنة العليا، وذلك فى إطار الحفاظ على سير العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن القوانين الجديدة قامت بسد الثغرات التى كان يستغلها البعض فى القوانين السابقة.
فيما قال الدكتور رأفت فودة، الفقيه القانونى، إن المحاذير الانتخابية على المرشح منصوص عليها فى قانون الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن الإساءة للخصم او منع المعارضين له من ممارسة الدعاية الانتخابية الخاصة بهم على رأس هذه المحاذير، مشيراً إلى أن البدء قبل فترة الدعاية المحددة على رأس هذه المحاذير أيضًا، مؤكداً أن جميع المرشحين مارسوا الدعاية قبل موعدها بما يخالف للقانون.
وأضاف فودة، ل"اليوم السابع"، أن المرشحين يجب عليهم احترام فترة الصمت الانتخابى ولا يلجأ للتأثير على صوت الناخب من خلال الأموال أو كافة الوسائل غير المشروعة، علاوة على عدم تدخله فى عمل اللجان الانتخابية فى دائرته أثناء يوم التصويت، أو منع المصوتين للخصم من الإدلاء بأصواتهم.