مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية وغلق باب الترشح للانتخابات، يبدأ المرشحون بجميع أنحاء الجمهورية بتجهيز خطتهم الدعائية للفوز بأصوات الناخبين والحصول على المقعد البرلمانى، فيما يثار التساؤل حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت فى الدعاية الانتخابية، حيث أكد قانونيون صعوبة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية على الانترنت، مؤكدين أن مرشحى البرلمان معرضون للشطب من خوض الانتخابات فى حالة إثبات استغلالهم لمواقع التواصل الاجتماعى فى خرق فترة الدعاية الانتخابية وضوابطها. من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة "لجنة الصياغة النهائية للدستور"، إن فترة الدعاية الانتخابية محددة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، والتى يعقبها فترة الصمت الانتخابى، موضحاً أن أى أمور دعائية مسموح بها عدا المحظورات التى أعلنتها اللجنة العليا، والتى تتضمن استغلال دور العبادة والمقار الحكومية والتعليمية، بالإضافة إلى اختراق سقف النفقة الانتخابية. و أشار فوزى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن استخدام الإنترنت فى الدعاية الانتخابية مباح طالما لا يخالف النظام العام ولا يخترق الآداب العامة مثل الابتزاز الدينى أو العرقى وما إلى ذلك من مخالفات، مضيفاً أن ما يسرى على الحملات الدعائية فى الشارع ومقار الأحزاب- يسرى بدوره على الدعاية الانتخابية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى. فيما، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستوى، إن اللجنة العليا للانتخابات وضعت ضوابط للدعاية الانتخابية وشكلت لجانا متخصصة لمراقبة التزام المرشحين بفترات وضوابط الدعاية، مشيراً إلى أنه عند رصد اللجنة العليا لأى تجاوزات فإنها سوف تتدخل لوقفها وأخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد. وأضاف الإسلامبولى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات من حقها الاستعانة بكل الأجهزة القادرة على رصد خرق فترة الدعاية الانتخابية وتعدى ضوابطها، مؤكداً أنه فى حال ثبوت قيام أى مرشح بهذه الممارسات فمن حق اللجنة العليا التعامل معه والمثول أمام المحكمة الإدارية، وقد يصل الأمر إلى شطب اسمه من جداول المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية. وبدوره، قال دكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا توجد أى ضوابط من الناحية القانونية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت بغرض الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أنه لا توجد مواد محددة بشأن التعامل مع مخترقى مواعيد الدعاية الانتخابية على شبكات التواصل الاجتماعى. وأضاف فكرى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات عن اختراق أى مرشح لفترة الدعاية الانتخابية على الإنترنت حال التأكد من هذا، موضحاً أن التعامل مع هذه الممارسات غير واضح حتى هذه اللحظة، ولكنه قد يؤدى إلى شطب المرشحين المستخدمين للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى للدعاية فى غير موعدها. موضوعات متعلقة: اللجنة العليا: شطب أى مرشح يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية
