خرجت اليوم الجمعة مظاهرات احتجاجية بعدة بمناطق متفرقة تدعو لعدم التصويت في الانتخابات النيابية، وتطالب باصطفاف وطني لاستكمال مسار الثورة، بحسب مراسلي الأناضول، وشهود عيان. ودعا المتظاهرون إلى "الاصطفاف الثوري" من أجل عودة مكتسبات ثورة 25 يناير، ومقاطعة الانتخابات النيابية، كا نددت المسيرات بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني. وأمس الخميس، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أنصاره للنزول إلى الشارع في ما أسماه ب"أسبوع ثوري جديد تحت شعار شعب لا يقبل الضيم"، مشيرًا إلى أن "مقاطعة الشعب للانتخابات النيابية تمهد لعصيان مدني شامل". وقال التحالف في بيان له إن "الفصل الأول من هزلية الانتخابات (الانتخابات النيابية) قد انتهى بنتيجة ستتأكد في الفصل المقبل، وهي المقاطعة الواسعة لهذه الهزلية، ولبطلها عبد الفتاح السيسي", وفق تعبير البيان. وفي محافظات بني سويف والمنيا, ودمياط, نظم عدد من المعارضين للسلطات الحالية عددًا من المسيرات، ندد خلالها المشاركون بالانتخابات البرلمانية، التي وصفوها ب"الهزلية"، ودعوا إلى مواصلة ما سموه "الحراك الثوري"، ورفعوا صور المعتقلين في سجون النظام الحالي. وفي البحيرة اصطف عدد من المعارضين في سلسلة بشرية، تلبية لدعوة التحالف الوطني بالتظاهر تحت شعار "شعب ثائر لا يقبل الضيم"، وطالب المتظاهرون بالقصاص للشهداء، ومحاكمة القتلة، مؤكدين استمرار نضالهم حتى إسقاط ما أطلقوا عليه "الانقلاب العسكري". وقال قيادي بتحالف دعم الشرعية بمحافظة المنوفية, للأناضول إن تحالف دعم الشرعية بالمحافظة نظم 14 فعالية ما بين مظاهرة وسلسلة بشرية ومسيرات بالدرجات النارية في مناطق مختلفة بالمحافظة. ونظم أعضاء جماعة الإخوان بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية مسيرة وسط المدينة تندد بالإخفاء القسري لعدد من المعارضين، مطالبين بالإفراج عنهم. وقال مصدر أمني بالمحافظة للأناضول إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 من أعضاء جماعة الإخوان بمركز الإبراهيمية، بتهمة الانضمام ل"جماعة إرهابية". كما طالبت تظاهرات في محافظة الدقهلية, بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين. وشهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي انطلقت يومي 17 و18 أكتوبر، عزوفًا كبيرًا من المواطنين وفقًا لتصريحات رسمية، ورصد لمراقبين، ومراسلي الأناضول. وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة، ومدن القناة، وسيناء في 21 و22 نوفمبر2015، وداخل الجمهورية 22 و23 نوفمبر 2015. وستقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر، و1 ديسمبر، وفي الداخل 1 و2 ديسمبر، وينتظر أن ينعقد البرلمان بنهاية العام الحالي. والانتخابات النيابية، هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب إطاحة الجيش ب"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير2014)، وانتخابات رئاسية.