مسئولة تونسية: الوضع الاقتصادي في البلاد ليس كارثيا

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالمالية، بثينة بن يغلان، اليوم الخميس، "إن الوضع الاقتصادي التونسي ليس بالكارثي، رغم الضغوطات الكبيرة التي يعيشها".
وأضافت كاتبة الدولة، في تصريحات إعلاميّة، على هامش مشاركتها في الدورة الثالثة لمنتدى "مال وأعمال تونس 2015"، أن ذلك يمكن ملاحظته أيضا من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2016، مشيرةً أنّه "لو كانت الوضعية كارثية لكانت ميزانية عام 2016 تقشفية، ولكن ذلك ليس صحيح باعتبار أن نصيب ميزانية التنمية للعام المقبل قد ارتفع".
وشدّدت بن يغلان على أن "الاقتصاد التونسي يمر بضغوطات كبيرة وكذلك الارتفاع الكبير في كتلة الأجور الذي كان له تأثير كبير على ميزانية الدولة ولكن الوضع ليس كارثي".
وفيما يتعلّق بإصدار الصكوك وما يشاع حول رهن بعض المنشآت العمومية، قالت كاتبة الدولة للمالية "إنّه ليس هناك أي شيء سيتم رهنه والصكوك آلية، مثل سندات الخزينة التي نخرج بها سواء كان في السوق الداخلية أو السوق الخارجية لجلب التمويل"، مؤكدة أن القانون التونسي ضامن لكل ممتلكات الشعب.
وأضافت "هذا التمويل عوض أن يكون من خلال الطرق التقليدية سيكون من خلال الطرق الإسلامية، وهي طريقة معمول بها في بريطانيا وفرنسا وعديد الدول الأوروبية الأخرى التي تعرف أن استعمال الصكوك كآلية اقتصادية مالية من شأنها جلب موارد للدولة دون الترفيع في نسبة التداين".
وتداولت وسائل إعلام تونسيّة أخبارا تفيد بإمكانية رهن ملعب لكرة القدم "ملعب رادس" وعقارات أخرى مملوكة للدولة لاستكمال النقص الحاصل في ميزانيّة الدّولة لسنة 2016 مقابل الاقتراض بالصكوك الماليّة.
يشار إلى أنّ مشروع قانون المالية لعام 2016 تضمّن تمويلات عن طريق آلة الصكوك في حدود مليار دينار تونسي (حوالي 500 مليون دولار).
ويقدّر حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة 29.250 مليار دينار تونسي (حوالي 15.03 مليار دولار).