قال الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء المصري والمستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق، إن دور الباحثين والأكاديميين هو حمل رسالة إيجابية حقيقة وليس مسكنات أو تخدير للأجيال القادمة، مشددَا على أن المحبطين خارج التاريخ. وأوضح «حجي»، في حوار خاص مع الإعلامي «خيري رمضان»، على فضائية «سي بي سي إكسترا»، أن من بني الحضارة هم من يحلمون، ومن يصلون نفسهم عن الواقع السلبي، وأن هناك حملة تشويه للعلم، وحملة تشويه للسياسة، موضحًا أن البعض يضخ أوجه عديدة للمشهد السياسي. ولفت «حجي» إلى أنه لم يكن يتمنى كمواطن مصري أن يعبر عنه البعض في مجلس الشعب القادم، وأنه في العلم نفس الشيء يوجد تشويه له عن طريق الاختراعات العجيبة، قائلاً إن مشكلة التشويه هى فقد الناس الثقة في المشهد السياسي وفي العلم أيضًا. وتابع: «أنا مقتنع قبل تجربتي برئاسة الجمهورية أن السياسة والعلم يعيشون في عالم منفصل، ولكن سنحت لي الفرصة أن أعمل مع البعض الذين غيروا هذه الصورة، مثل مصطفى حجازي، ولكن وجدت أنه لا يمكن العمل على التعليم بدون مشهد سياسي منطقي، والعالم الذي لا يحارب الجهل فلا نريده». وشدد على أن الجهل هو التربة الخصبة لخروج الإرهاب، وهو أكبر عدو لمصر، ورغم ذلك هو أخر ما تحاربه الدولة، مشددًا على أن القضاء على الإرهاب يجب صنع الرغبة في الحياة لدى الشباب المحبط، وأن دور الأكاديميين والعلماء في محاربة الجهل هي معركة يجب أن تدخلها مصر. وأضاف عالم الفضاء المصري، أن العلم الذي لا يغير في المجتمع المصري «مالهوش لازمة»، ومصر قامت بعمل العلم مادة للفخر، وليس للاستفادة منها، لأن العلماء لا ينقدون لأنهم يكرهون مصر، أو لأنها شيء سهل، بل بهدف إصلاح الدولة، لافتًا إلى أن تسفيه الكلام والرأي العام أمر خاطئ، لأن من يتكلم يريد أن يوصل رسالة. وأوضح أنه شارك في إعداد استراتيجية التعليم 2014 – 2030 وخطة إعداد المجالس الرئاسية، وأن مصر تحتاج إلى أن تنادي جميع خبراتها التي بالخارج، مضيفا أنه يجب كون الجامعة مكان نموذجي، وتجعل إحساس الطالب بأنه يعيش في المستقبل، وأنه لو تم وضع التعليم كأولوية سيظهر التغيير خلال سنة واحدة بالمجتمع المصري. وشدد على أن التعليم هو أول كل شيء، ضاربًا المثل بأنه لا يوجد مسئول حكومي بمدرسة حكومية، مضيفًا أن هناك عزلة بين الشعب والدولة، مطالبًا بالإفراج عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المحتجزين لأنه كان يوميًا ما عضو في هيئة التدريس وأستاذ جامعي، لذا يطالب بالإفراج عن زملائه، خاصة وأن مصر بها 50 % أمية، خاصة وأن البعض مقبوض عليه بالشبهات، أما لو كانت بالدلائل فالقانون يسير بمجراه.