اتهمت وزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين "حسن مالك"، بالتسبب في انهيار الاقتصاد المصري، عبر تهريبه وآخرين للعملات الصعبة خارج البلاد. وفي بيان رسمي للوزارة، قالت الداخلية إنه "توافر مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن". وأضافت الداخلية أن "المعلومات تفيد بتورط اثنين من قيادات التنظيم وهما "حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب" ، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد". وألقت قوات الأمن مساء أمس الخميس، القبض على حسن مالك رجال الأعمال البارز بجماعة الإخوان المسلمين، من منزله بالتجمع الخامس. وخضع منزل مالك بحسب المصدر ذاته، إلى تفتيش أمني قبل أن يتم اصطحابه إلى مكان غير معلوم. ويعد مالك من أبزر رجال الأعمال الإخوان الذين صعد نجمهم منذ وصول محمد للحكم في يونيو 2012، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين منذ الإطاحة بمرسي في يوليو 2013 بمنأى عن الملاحقة الأمنية.