أعربت الدوحة عن ترحيبها بقبول الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى (في إشارة إلى الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) استئناف مفاوضات برعاية الأممالمتحدة. وفي بيان أمس الإثنين، وصل الأناضول نسخة منه، أشادت وزارة الخارجية القطرية بموقف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي أكد على استعداد الحكومة اليمنية التام وجاهزيتها الكاملة للعمل السلمي واستئناف المشاورات السياسية.
وأشارت الخارجية إلى إعلان الأطراف الأخرى "قبول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، واستكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني"، واصفة قبولهم ب"خطوة هامة نحو إنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه".
وكان هادي، أكد أن الحكومة اليمنية ستشارك في المفاوضات المباشرة مع الحوثيين وحزب صالح، في جنيف بعد تأكيدات أممية أن أي اتفاقات بين الأطراف ستُبنى على القرار الدولي 2216.
جاء ذلك في رسالة وجها هادي أمس الإثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ردًا على رسالة الأخير المتضمنة دعوة الحكومة اليمنية، للدخول في مفاوضات جديدة مع الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع.
وينص القرار 2216 على انسحاب الحوثيين من كافة المدن التي سيطروا عليها، وتسليم السلاح للدولة، وإطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، إضافة إلى فرض عقوبات على قياديين حوثيين والرئيس المخلوع ونجله.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أول أمس، أن المساعي التي قادتها الأممالمتحدة تكللت بإقناع كافة الأطراف اليمنية لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة.
وكشف "ولد الشيخ"، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن جولة المفاوضات التي أعلن عنها ستعقد في جنيف السويسرية، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.