أظهر تقرير البنك المركزي، عن معدلات سيئة لاقتصاد المصري, حيث ارتفعت أرصدة أذون الخزانة بنحو 9ر6 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي, وارتفاع الدين الخارجي إلى 1ر48 مليار دولار كأعلى مستوى له خلال 25 عاما, بجانب تراجع الاحتياطي النقدي بنحو 1.7 مليار دولار مما دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إعلانها الاتجاه إلي تخفيض تصنيف مصر الائتماني نتيجة للمؤشرات السلبية التي أظهرت عجز الاقتصاد المصري عن تحقيق معدلات نمو أو إيجاد بيئة جيدة للاستثمار الأجنبي. وأظهر التقرير تراجع الصادرات خلال9 أشهر بنسبة 19%, وسط تراجع ملحوظ في الاستثمارات المتدفقة إلى مصر, بجانب إقدام الحكومة على زيادة طباعة النقود الورقية بنحو 13.3 مليار جنيه, مقابل متوسط شهري للنقد المصدر بلغ 2,1مليار جنيه خلال العامين الماليين الأخيرين, دون أن يصاحبه زيادة في إنتاج السلع والخدمات، مما ينذر بمزيد من ارتفاعات في الأسعار للسلع والخدمات بحسب خبراء.
وكان البنك المركزي قد عاود التوسع في طبع النقود خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي، ليتصاعد حجم النقد المصدر من 1.2 مليار جنيه في مارس، إلى حوالي 4 مليارات جنيه فى أبريل، ليزيد النقد المصدر إلى 7.7مليار جنيه فى مايو، و7,1مليار جنيه في يونيو من العام الجاري . وقال أحمد أدم الخبير المصرفي, إن وزارة المالية حصلت على جزء كبير من أموال البنوك مقابل أذون الخزانة, مما دفع البنك المركزي إلى طباعة نقود جديدة في ظل احتياج البنوك لتلبية طلبات القروض وفي إطار القانون. وأوضح أنه سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد ويرفع معدلات التضخم والتي تتبعها زيادة في الأسعار' بخلاف ارتفاع الدولار . وأضاف آدم, أن النقد المطبوع يمثل زيادة عن حاجة السوق, وعندما يرتفع حجم المعروض من النقود سيتم توجيهه إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار. وأشار الخبير المصرفي، إلى أن موارد النقد الأجنبي لا تلبي حركة الواردات ولا قيمة الديون الخارجية قصيرة الأجل لذلك لا يوجد منفذ للحكومة سوي اللجوء للاقتراض الخارجي, وحتي لا يقال أن مصر لا تسدد ديونها, رغم أثارة السيئة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد.
ولفت إلى أن اتجاه مؤسسة "موديز"، لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر هو ناتج عن سوء تعامل المسئولين المصريين مع الأزمة وذلك عندما تحدث وزير المالية عن أن الأوضاع الاقتصادية في حالة متردية, مؤكدا أن تأثير تخفيض التصنيف سيكون خطير لا سيما وأن "موديز" هي أهم وكالة تصنيف عالمية . وأرجع انخفاض قيمة الصادرات لكونها صادرات غير مرنة وتصدر لأسواق تقليدية بأسعار أقل مما تباع داخل مصر. ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن زيادة طباعة النقود الورقية يرجع إلى تلبية عملية التعاملات بين المواطنين لكنه لا يعبر عن حالة الاقتصاد, وفي بعض الدول تعتبر مقياس تخلف وليس مقياس نجاح, خاصة أن معدل أعمال البنكنوت في مصر من أقصر الأعمار في العالم نظرا لسوء الاستخدام . وأردف إبراهيم، أن تراجع قيمة الصادرات جزء منه بعد تراجع أسعار النفط رغم أن مصر استفادت منه بشكل كبير نظرا لأنها تستورد أكثر مما تصدر, كما أن هناك ضعفا في الطاقة الإنتاجية. وأشار إلى أن إقدام موديز على تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مؤشر سلبي خاصة بعد تراجع الاحتياطي الأجنبي زيادة حجم الدين الداخلي والخارجي مما سيؤثر على الاستثمارات القادمة إلى مصر .
الاقتصاد فى خطر.. و"موديز" تهدد بتخفيض التصنيف الائتماني كتب_ مصطفي مراد أظهر تقرير البنك المركزي، عن معدلات سيئة لاقتصاد المصري, حيث ارتفعت أرصدة أذون الخزانة بنحو 9ر6 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي, وارتفاع الدين الخارجي إلى 1ر48 مليار دولار كأعلى مستوى له خلال 25 عاما, بجانب تراجع الاحتياطي النقدي بنحو 1.7 مليار دولار مما دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إعلانها الاتجاه إلي تخفيض تصنيف مصر الائتماني نتيجة للمؤشرات السلبية التي أظهرت عجز الاقتصاد المصري عن تحقيق معدلات نمو أو إيجاد بيئة جيدة للاستثمار الأجنبي. وأظهر التقرير تراجع الصادرات خلال9 أشهر بنسبة 19%, وسط تراجع ملحوظ في الاستثمارات المتدفقة إلى مصر, بجانب إقدام الحكومة على زيادة طباعة النقود الورقية بنحو 13.3 مليار جنيه, مقابل متوسط شهري للنقد المصدر بلغ 2,1مليار جنيه خلال العامين الماليين الأخيرين, دون أن يصاحبه زيادة في إنتاج السلع والخدمات، مما ينذر بمزيد من ارتفاعات في الأسعار للسلع والخدمات بحسب خبراء.
وكان البنك المركزي قد عاود التوسع في طبع النقود خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي، ليتصاعد حجم النقد المصدر من 1.2 مليار جنيه في مارس، إلى حوالي 4 مليارات جنيه فى أبريل، ليزيد النقد المصدر إلى 7.7مليار جنيه فى مايو، و7,1مليار جنيه في يونيو من العام الجاري . وقال أحمد أدم الخبير المصرفي, إن وزارة المالية حصلت على جزء كبير من أموال البنوك مقابل أذون الخزانة, مما دفع البنك المركزي إلى طباعة نقود جديدة في ظل احتياج البنوك لتلبية طلبات القروض وفي إطار القانون. وأوضح أنه سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد ويرفع معدلات التضخم والتي تتبعها زيادة في الأسعار' بخلاف ارتفاع الدولار . وأضاف آدم, أن النقد المطبوع يمثل زيادة عن حاجة السوق, وعندما يرتفع حجم المعروض من النقود سيتم توجيهه إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار. وأشار الخبير المصرفي، إلى أن موارد النقد الأجنبي لا تلبي حركة الواردات ولا قيمة الديون الخارجية قصيرة الأجل لذلك لا يوجد منفذ للحكومة سوي اللجوء للاقتراض الخارجي, وحتي لا يقال أن مصر لا تسدد ديونها, رغم أثارة السيئة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد.
ولفت إلى أن اتجاه مؤسسة "موديز"، لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر هو ناتج عن سوء تعامل المسئولين المصريين مع الأزمة وذلك عندما تحدث وزير المالية عن أن الأوضاع الاقتصادية في حالة متردية, مؤكدا أن تأثير تخفيض التصنيف سيكون خطير لا سيما وأن "موديز" هي أهم وكالة تصنيف عالمية . وأرجع انخفاض قيمة الصادرات لكونها صادرات غير مرنة وتصدر لأسواق تقليدية بأسعار أقل مما تباع داخل مصر. ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن زيادة طباعة النقود الورقية يرجع إلى تلبية عملية التعاملات بين المواطنين لكنه لا يعبر عن حالة الاقتصاد, وفي بعض الدول تعتبر مقياس تخلف وليس مقياس نجاح, خاصة أن معدل أعمال البنكنوت في مصر من أقصر الأعمار في العالم نظرا لسوء الاستخدام . وأردف إبراهيم، أن تراجع قيمة الصادرات جزء منه بعد تراجع أسعار النفط رغم أن مصر استفادت منه بشكل كبير نظرا لأنها تستورد أكثر مما تصدر, كما أن هناك ضعفا في الطاقة الإنتاجية. وأشار إلى أن إقدام موديز على تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مؤشر سلبي خاصة بعد تراجع الاحتياطي الأجنبي زيادة حجم الدين الداخلي والخارجي مما سيؤثر على الاستثمارات القادمة إلى مصر .
