الهاشمي: اتهامات المالكي قد تفجر حربا طائفية

وصف طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المطلوب اعتقاله اتهامه بقيادة فرق للقتل الاتهام الموجة له بأنه مؤامرة لتدمير خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي وحذر من أنها قد تشعل من جديد أعمال القتل الطائفية التي شهدها العراق عامي 2006 -2007.
ودخل العراق في أزمة سياسية منذ انسحاب آخر جندي أمريكي بعدما كشفت حكومة المالكي عن مذكرة اعتقال ضد الهاشمي الذي فر من بغداد ولاذ بالإقليم الكردي شبه المستقل في شمال البلاد.
وطلب المالكي من البرلمان أيضا إقالة نائب رئيس الوزراء ليهمش بذلك أقوى زعيمين للسنة العرب والتحلل ربما من اتفاق مزعزع لتقاسم السلطة كانت واشنطن تأمل أن يحافظ على السلام بعد تسعة أعوام من الحرب.
وعلقت قائمة العراقية التي يتزعمها الهاشمي وهي الجماعة الرئيسية التي تحظى بدعم السنة العرب مشاركتها في البرلمان.
وقال الهاشمي في مقابلة مع رويترز أجريت في دار ضيافة خاص بالرئيس العراقي جلال طالباني في محافظة السليمانية في الإقليم الكردي بشمال العراق إن محصلة هذه الأزمة التي فجرها رئيس الوزراء خطيرة جدا.
وتابع "إن العراقيين يعيشون اليوم في أجواء التوتر الطائفي الذي عاشوا فيها في السنوات الصعبة بين عامي 2005 و2007" .
وأضاف "المالكي يعرف من هم مؤيدي طارق الهاشمي وإلى أي جماعة ينتمون ومن ثم لابد وأن يكون قد فكر في العواقب السلبية المترتبة على هذه القضايا".
وأوضح الهاشمي أن توقيت إثارة الاتهامات ضده مع انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من العراق قبل أسبوع أمر مقصود مشيرا إلى أن الهدف واضح وهو توجيه ضربة سياسية له وأن البعد السياسي لذلك واضح وهو التخلص من معارضي المالكي كي يظل حكم العراق في قبضة رجل واحد وحزب واحد.
وفي المقابل يقول حزب المالكي إن الاتهام الموجه للهاشمي اتهام جنائي وليست له دوافع سياسية. ولا يمكن أن يكون محل تفاوض لأنه منظور الآن أمام المحاكم.
وأذاعت وزارة الداخلية العراقية اعترافات قالت إنها من أفراد أمن الهاشمي يتحدثون عن مبالغ مالية دفعها الهاشمي لهم لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات.
وأنكر الهاشمي هذه الاتهامات كلها التي قال إنها ملفقة. وقال إن أفراد الأمن الثلاثة عملوا معه ولكن الاعترافات التي ظهرت على التلفزيون العراقي انتزعت بالقوة.
وأكد أنه لا يعتزم طلب اللجوء السياسي أو الهروب من العراق لكنه طلب إحالة القضية المثارة ضده إلى محكمة في إقليم كردستان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي بدلا من بغداد حيث تسيطر السلطة التنفيذية على القضاء.
وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في كردستان في الوقت الحالي وأن عائلته غادرت العراق بعد موجة من المداهمات نفذتها قوات الأمن لمنزله ومكتبه واعتقلت بعض موظفيه.