نيويورك تايمز: الحل الأمثل للسيطرة على الصواريخ الليبية هو شراؤها

أكد مسئولون بالادارة الامريكية اليوم الجمعة وجود تنسيق بين الولايات المتحدة الامريكية والحكومة الليبية المؤقتة من أجل وضع برنامج لشراء اسلحة "الار بي جي" و"الصواريخ المتعقبة للحرارة" من اعضاء الميليشيات الليبية واخرين ممن تعاونوا معهم خلال فترة الحرب بين الثوار والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز الامريكية" - في سياق تقرير اوردته اليوم على موقعها الالكتروني بشبكة الانترنت حول قضية الاسلحة المنتشرة في ليبيا - أن هذه المحادثات تعد بمثابة الخطوة الاخيرة في اطار الجهود الدولية المبذولة لاحتواء المخاطر التي قد تفرضها الاسلحة المحمولة المضادة للطائرات والتي اصبحت في عداد
المفقودة (الاسلحة) بعد أن استولى الثوار المقاتلين على مستودعات اسلحة الحكومة الليبية خلال حربهم ضد قوات القذافي.
واشارت الصحيفة الى أن مسئولي الأمن الغربيون قد اعربوا عن تخوفهم من امكانية استحواذ "الجماعات الارهابية" على هذه الانواع الخاصة من الصواريخ خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام واستخدامها بهدف تهديد الطائرات المدنية.
واوضح مسئولون امريكيون مطلعون - لم تفصح الصحيفة عن هويتهم - انه لم يتم التوصل لتفاصيل هذا البرنامج حتى الان ، غير أن جوهر البرنامج هو أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد الحكومة الليبية بالاموال اللازمة والدعم الفني الذي يمكنهم من شراء هذه الصواريخ لكي تضمهاالى ترسانة الاسلحة الخاصة بها او ان تقوم بتدميرها.
ولفتت الصحيفة الى ان هذه الصواريخ - التي يعتقد انها قد تثمر عن اسعار متميزة في حال بيعها بالسوق السوداء -لا تمثل سوى تهديدا محدودا للطائرات الحربية العسكرية الحديثة ، ولكنها قد تفرض خطرا كبيرا على الطائرات المدنية والتي نادرا ما تكون مجهزة بالتدابير المضادة الالكترونية التي تمكنها من التصدي للصواريخ المتعقبة للحرارة.
وقال المسئولون الامريكيون -إن مساعد وزيرة الخارجية الامريكية اندرو شابيرو قد اكد على رغبة واشنطن في ترتيب برنامج لشراء هذه الاسلحة خلال اجتماع عقده مع وزير الدفاع الليبي الجديد في وقت سابق من الشهر الجاري.
واضاف المسئولون ،أن الولايات المتحدة قامت بتخصيص 40 مليون دولار لتأمين مخزون الاسلحة الليبية ، مشيرين الى انه لم يتم وضع ميزانية محددة لتنفيذ البرنامج كما انه سيتم دفع سعر كل صاروخ على حدى. كما اكد المسئولون ان ليبيا ابدت موافقتها على البرنامج المقترح من واشنطن وان الاسعار سيتم وضعها بواسطة مسئوليين ليبيين بعد التعرف على اسعار السوق .