يستغل عدد من الأحزاب والقوى السياسية، اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعاية لها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتقديم قربان الولاء للنظام الحالي قبل حلول البرلمان المقبل، الأمر الذى رآه مراقبون بأن ذلك سيضعف من قيمة مجلس النواب وسيجعله لعبة في يد الرئيس. البداية مع قائمة "في حب مصر" والتي يتهمها الكثير من الأحزاب والقوى السياسية بأنها تابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام الحالي، حيث تم قبولها في جميع الدوائر الانتخابية، وهو ما عزز الاتهامات بإنهاء قائمة السيسي والتي يتولى رئاستها اللواء سامح سيف اليزل. لم تقبل اللجنة للانتخابات أي طعون مقدمة بشأن تجاوز قائمة "في حب مصر" من الناحية الدعائية، إذ اعتبرت أن البلاغات المقدمة ضدها جميعها "كيدية" ما يعنى أنها تُفسح المجال أمامها، بحسب محللين. وفي خطاب ألقاه البرلماني السابق مصطفى بكري المرشح على قائمة "في حب مصر"، القائمة الرئيسية في سباق الانتخابات، أكد صراحة بقوله: نريد برلمانا قويا يساعد الرئيس على إنجاز مشروعاته لتنمية البلاد. القائمة الثانية الموالية للسيسي والتي تتمتع بثقل فهي "الجبهة المصرية" التي يقودها مؤيدو أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. ومع بدء المعركة الانتخابية واشتعالها بين القوى والأحزاب والشخصيات المتنافسة على مقاعد البرلمان المقبل، فإن الأحزاب مستمرة في دعم مواقف الرئيس دائمًا ما تسبق بياناتها عن أنشطتها فى الانتخابات المقبلة أو ما تقوم بها فى العملية الانتخابية. على الجانب الآخر معظم من نظموا الحملات الإعلامية الأخيرة، أبدوا فيها مساندتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام الحالي، تحت قبة البرلمان من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، وذلك حسب رؤيتهم التي ابدوا فيها موافقتهم للنظام الحالي . يأتى هذا في ظل مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين، أكبر فصيل معارض للنظام الحالي، للانتخابات وهو ما فتح المجال للتيارات الأخرى للعب على الساحة وربما تكون هذه المرة الأولى لغياب الجماعة التي كانت تصر على المشاركة في أي انتخابات حتى وإن كان معروفاً مقدماً أنها ستزور ضدها. وأكد حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، أن البرلمان "لن يكون قويا بالدرجة الكافية ليحاسب الرئيس أو فتح بعض الملفات الحساسة مثل دور الجيش في الحياة العامة أو مثل السياسة الخارجية للبلاد". وأوضح أن البرلمان المقبل ستترك له مناقشة بعض القضايا الهامشية لينشغل بها.