نجت قائمة في حب مصر، المؤيدة للرئيس السيسي، من محاولات النيل منها، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، السبت الماضي، عن أسماء القوائم التي تم قبول طعنها ليُصبح عدد القوائم المتنافسة في الانتخابات القادمة 7 قوائم. ولم تقبل اللجنة أي طعون مقدمة بشأن تجاوز "قائمة في حب مصر" من الناحية الدعائية، إذ اعتبرت أن البلاغات المقدمة ضدها جميعها "كيدية"، كما استبعدت اللجنة "ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال" من خوض الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب عن قطاع الصعيد، بحجة عدم استكمال القائمة لشروط الترشح التي سبق أن أعلنتها، ما يعنى أنها تُفسح المجال أمام قائمة في حب مصر، بحسب محللين. يُشار إلي أن قائمة في حب مصر، تضم عددا كبيرا من المحسوبين علي الحزب الوطني المنحل، إضافة إلي أن كل أعضائها من أكثر المتشددين في دعم الرئيس السيسي، كما كشفت بعض الأحزاب مؤخراً عن وجود اتصالات بين مؤسسة الرئاسة وقيادات القائمة بهدف التنسيق في البرلمان القادم. في هذا السياق، اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن قائمة في حب مصر تمارس نوعاً من الاحتكار الذي يدفع بالمناخ السياسي في مصر إلي التدهور، مؤكداً أن القائمة تدعى دعم الدولة لها، ويتحدث قياديوها بلسان السيسي.
وأكد "الشهابي" في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه يشعر بانحياز واضح من جانب الدولة للقائمة، وخصوصاً بعد أن استبعدت اللجنة جميع البلاغات التي قدمت ضدها، لافتًا إلي أن التعصب للقائمة وتصميم الدولة عليها يُعيد إلي الأذهان "برلمان مبارك". وأوضح، أنه تقدم بعدة بلاغات ضد القائمة وذلك بسبب انتهاكها لفترة الدعاية الانتخابية، كما تقدم للجنة العليا بكافة المخالفات التي قام بها أعضاء القائمة، مضيفًا: مع ذلك لم يتم الفصل فيها وتم حفظ جميع البلاغات. من جانبه، قال مصطفي بكري، القيادي بقائمة في حب مصر، إن قائمته ليست مدعومة من الدولة، مطالبًا كل من معه دليل، التقدم به والكشف عنه. وأوضح بكري في تصريح خاص ل"المصريون"، أن البلاغات التي قدمت ضد القائمة لا أساس لها، والدليل علي ذلك أن اللجنة حفظتها، مناشداً كل من يستطيع أن يثبت انتهاك القائمة للدعاية الانتخابية بأن يتقدم بهذه الشكوى إلي الجهات المختصة. يُذكر أن مارثون الانتخابات البرلمانية، مقرر البدء فيه 17 و18 من الشهر الحالي، وذلك في مرحلته الأولى، في حين تُستكمل المرحلة الثانية في نوفمبر القادم، وتعد تلك الانتخابات هي الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي أعلنت عنها القوى السياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.