التعاون الإسلامي: نعتمد خطة لإعادة حقوق الروهينجا

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن فريق اتصال وزراء خارجية المنظمة المعني بميانمار، اعتمد خطة المبعوث الخاص للمنظمة، تان سري سيد حامد البار، لإعادة حقوق "الروهينجا" في مينانمار، ووقف التمييز ضدهم.
جاء ذلك خلال إجتماع فريق الاتصال، على هامش إجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلام، إياد أمين مدني.
وحثَّ المجتمعون حكومة ميانمار على التقيُّد بالتزاماتها، بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف والتمييز ضد المسلمين الروهينجا، والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية.
كما دعوا حكومة ميانمار إلى إعادة المواطنة للمسلمين الروهينغا، التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982، واتباع سياسة شفافة شاملة تجاه الطوائف العرقية والدينية، بما في ذلك المسلمين الروهينجا، بوصفهم جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية، واعتبارهم أقلية عرقية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 238/64.
وطالب الاجتماع حكومة ميانمار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة إحلال السلام والوئام بين الطوائف، من خلال الحوار وعملية المصالحة الشاملة، فيما يتعلق بجميع شرائح مجتمع ميانمار.
وجدد فريق الاتصال الوزاري دعوته لحكومة ميانمار لإحياء اتفاق لفتح مكتب للمنظمة للشئون الإنسانية في يانغون، بعد التوقيع على مذكرة تعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، إن "مآسي قوارب أبناء شعب الروهينجيا في بحر "أندمان"، تراجعت منذ آخر اجتماع لفريق الاتصال، الذي عقد على هامش الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية، في الكويت يوم 28 مايو 2015". كما ثمَّن قرار ماليزيا وإندونيسيا قبول استضافة لاجئي القوارب، وما تقدمه بلدان أخرى أعضاء من دعم للجهود الإنسانية.
وقد أعلنت إندونيسيا وماليزيا في وقت سابق، عزمهما توفير مأوى مؤقت لمدة عام للمهاجرين من البنغال ومسلمي إقليم أراكان في ميانمار (الروهينجا)، الذين تخلى عنهم مهربوا البشر في عرض البحر.
ويضطر المهاجرون - غالبيتهم من مسلمي الروهينجا الفارين من الانتهاكات والعنف الممارس ضدهم في ميانمار، وآخرين من المهاجرين البنغال إلى الصراع من أجل البقاء وسط البحر, بسبب رفض دول المنطقة استقبالهم.