فجرت صحيفة " إكسبرس" الفرنسية مفاجأة حول صفقة بيع فرنسا سفينتين حربيتين "ميسترال" إلى مصر, بعد رفض باريس بيعهما لموسكو, بسبب دورها فى الأزمة الأوكرانية. ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مصدر فرنسي قوله في 24 سبتمبر إن السعودية ستتحمل الجزء الأكبر في تمويل هذه الصفقة, بعد أن ساعدت هي ودول خليجية أخرى في وقت سابق مصر على شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية. وتابعت أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان توصلا خلال مكالمة هاتفية جرت صباح الأربعاء 23 سبتمبر إلى اتفاقية بشأن "مبادئ وشروط بيع "ميسترال" لمصر. وكانت صحيفة "الباييس" الإسبانية ذكرت أيضا في 24 سبتمبر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عقد اتفاقا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يقضي بشراء مصر سفينتين حربيتين "ميسترال", بعد رفض باريس بيعهما لموسكو, بسبب دورها فى الأزمة الأوكرانية. وقالت الصحيفة: "إن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى فرنسوا هولاند اتفقا على مبادئ وشروط شراء مصر لسفينتى ميسترال". وأشارت الصحيفة إلى أن ميسترال لها قدرة حمل 16 طائرة مروحية و13 دبابة، وأن الصفقة تأتي كثانى صفقة تسليح بين مصر وفرنسا هذا العام بعد صفقة طائرات الرافال المقاتلة. وكانت الحكومة الفرنسية قررت إلغاء صفقة بيع سفينتين من نوع "ميسترال" لصالح روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، وفى بداية أغسطس الماضي, اتفقت فرنساوروسيا بعد 8 أشهر من المفاوضات، على دفع الحكومة الفرنسية حوالى مليار يورو إلى السلطات الروسية وهو مبلغ دفعته موسكو سابقا، لشراء السفينتين, لإنهاء الاتفاق بين البلدين. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، إن فرنسا تعهدت أيضا عدم بيع سفينتي ميسترال إلى بلد يمكن أن تتعارض مصالحه مع مصالح روسيا، مثل بولندا ودول البلطيق، ولم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي دفعته الحكومة المصرية للحصول على السفينتين. ويتوقع أن تشغل إحدى السفينتين في البحر الأحمر، بينما تشغل الثانية في البحر المتوسط. وذكر مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية أن نقل السفينتين إلى مصر يمكن أن يحصل في مارس عام 2016، بعد أن تنهي الطواقم المصرية تدريباتها. والاتفاق الجديد بين مصر وفرنسا، يعتبر الثاني من حيث العقود العسكرية الضخمة بين البلدين لهذا العام، بعدما اشترت مصر 25 مقاتلة حربية من طراز (رافال)، في فبراير الماضي. وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت قرار فرسنا بيع الطائرات لمصر، التي اتهمتها بارتكاب انتهاكات مثيرة للقلق لحقوق الإنسان, على حد قولها. وحسب محللين, تعتبر فرنسا النظام المصري شريكا مستقرا في منطقة تسودها الفوضى.