رحَّبت دول مجلس التعاون في الجلسة الختاميَّة للقمة الخليجيَّة بمقترح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بالانتقال إلى مرحلة الاتحاد، مشيرة إلى أنها ستدرس المقترح، كما دعت إلى سحب آلة العنف في سوريا ووقف القتال. وأوضح البيان الختامي للقمة اليوم الثلاثاء أن "قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها بواقع ثلاثة أعضاء عن كل دولة لدراسة المقترح السعودي بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد". وأضاف، أنّ على الدول تسمية أعضائها في موعد أقصاه شهر فبراير القادم، على أن تجتمع بعد ذلك بمقر الأمانة في الرياض، تمهيداً لرفع تقريرها إلى وزراء خارجية دول المجلس خلال اجتماعهم في مارس لدراسة التوصيات ومن ثمَّ رفعها إلى القمة التشاورية لقادة المجلس التي تعقد عادة في يونيو من كل عام في الرياض. وأكَّد قادة دول المجلس عن استعدادهم "لتحصين الجبهة الداخليَّة للتصدي للمحاولات الخارجيَّة من جهات تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي" معبرين عن "إدراكهم للمتغيرات والتحديات التي تواجه دول المجلس".. و"إصرارهم على تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي والتعاون الدفاعي والأمني". وفيما يتعلق بالملف السوري دعت القمة إلى "وقف القتل في سوريا وسحب آليات الدمار من المدن" وقال وزير الخارجيَّة السعودي سعود الفيصل الذي ترأس بلاده الدورة الحالية في مجلس التعاون خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة إنَّ "سوريا أمر يخص الجامعة العربية وأهم أمر هو وقف القتال وسحب آليات الدمار من المدن". وأكد الفيصل أن البروتوكول، الذي تقدمت به جامعة الدول العربية إلى الحكومة السوريَّة للتوقيع عليه "جزء لا يتجزأ من المبادرة العربية" مشيرًا إلى أن الذي ينقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي هو الطرف السوري. من جهة أخرى قررت القمة إنشاء صندوق تنمية بحجم خمسة مليارات دولار للأردن والمغرب وأكدت في الوقت ذاته أنها تسعى إلى "شراكة" مع البلدين. وأفاد البيان الختامي أن القمة قررت "إنشاء صندوق خليجي يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية" في الأردن والمغرب، "بمبلغ مليارين ونصف مليار دولار لكل دولة، وتكليف وزراء المالية في دول المجلس دراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة" لذلك.