قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ وأمانة سر أحمد زمزم، برفض 20 طعنا مقدما من عدد من المرشحين المستبعدين من قوائم الترشح للانتخابات البرلمانية وضد بعض المرشحين فيما قبلت طعنا واحدا فقط لإحدى المرشحات لتعديل قيدها بكشوف المرشحين من رقم 7 لرقم 2. كانت محكمة القضاء الإداري بطنطا قد تلقت 21 طعن ضد رئيس اللجنة العامة للانتخابات للتضرر من استبعاد بعض المرشحين بسبب التقارير الطبية التي أثبتت تعاطيهم مواد مخدرة وعدم تقديم الشهادات الدراسية للبعض الآخر، بالإضافة لطعون ضد بعض المرشحين. وقضت المحكمة برفض 20 طعن منها 10 طعون لمرشحين مستبعدين من عدة دوائر بسبب تناول مواد مخدرة و4 طعون لمرشحين لعدم تقديم الشهادات الدراسية وكذلك 4 طعون مقدمة من المرشح شريف بسمسم ضد أمين حزب النور المرشح بدائرة المحلة أحمد القطان مطالبا باستبعاده لانتمائه لحزب دينى والمرشح أحمد محمد شعراوى وجمال حسين وهدان ومحمود السعيد شحاتة لانتمائهم للحزب الوطني المنحل وطعن من مرشح بزفتى ضد مرشح آخر لصدور حكم ضده من محكمة جنح زفتى وطعن من مرشح مستبعد بسمنود لعدم أدائه الخدمة العسكرية. فيما قبلت طعنا واحدا فقط للمرشحة آمال أبو اليزيد المرشحة بدائرة بندر طنطا، حيث قضت بتعديل قيدها بكشوف المرشحين من رقم 7 لرقم 2 حسب أسبقية التقدم بالأوراق للجنة العامة للانتخابات. يذكر أن المحكمة رفضت أيضًا الطعن المقدم من المحامى شريف بسمسم صبرى المرشح بالمحلة في القضية رقم 24388 لسنة 22 ق والمختصم فيه أحمد القطان أمين حزب النور لعدم قبول ترشحه.