أخطر الملفات على مكتب النائب العام الجديد

تسلّم النائب العام الجديد المستشار نبيل صادق مهام عمله، اعتبارًا من اليوم، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ليشغل منصب النائب العام خلفًا للمستشار الراحل هشام بركات، بعد خلو المنصب لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا.
وتنتظر النائب العام العديد من القضايا والملفات الشائكة، والتحديات الهامة أكثرها سخونة قضية الفساد بوزارة الزراعة واستكمال التحقيقات في قضية اغتيال سلفه المستشار هشام بركات، بالإضافة إلى قرارات المنع من السفر وإخطارات الترقب والمنع من التصرف في الأموال أو الأملاك، وإنهاء الكثير من التحقيقات التي ظلت حبيسة الأدراج ومنها ما يتعلق بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وحكم جماعة "الإخوان المسلمين".
وقال مصدر قضائي، إن النائب العام الجديد أمامه عدد من الملفات الشائكة والتحديات الصعبة والهامة، وعلى رأسها ملف اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، المفتوح منذ 29 يونيه الماضي، عقب استهداف موكبه بمصر الجديدة بسيارة مفخخة، وإعلان نتائج التحقيقات في القضية.
وأضاف "هذا الملف يعد من أخطر الملفات الشائكة على مكتب النائب العام الجديد"، مشيرًا إلى أن "هناك ملفات تنتظر قرار بالبت فيها أو إغلاقها تحقيقا للعدالة والقانون واستكمالا لمسيرة النيابة العامة والتي تنوب عن الشعب".
وأوضح المصدر أن "الرأي العام ينتظر من المستشار نبيل صادق النائب العام الجديد الكشف عن ملابسات التحقيقات في قضية مقتل السائحين المكسيكيين في حادث الواحات، وإصابة آخرين أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية لبعض العناصر الإرهابية بصحراء الواحات".
وذكر أن "من بين أبرز القضايا على مكتب النائب العام قضية "فساد وزارة الزراعة"، والتي صدر قرار حظر النشر فيها من قبل المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه وآخرون".
وأشار المصدر إلى ملفات أخرى، منها ملف استرداد الأموال المهربة، وهو الملف الذي تم تجميده خلال الفترة الماضية بسبب خلو منصب النائب العام وقضايا الإرهاب التي ظلت عالقة ولم يصدر قرار بشأنها حتى الآن.
ومن ضمن القضايا المهمة أيضًا، إحالة المتهمين في عدد من القضايا ومنها حادث استهداف أتوبيس عدد من ضباط وأفراد الشرطة برشيد، وكذلك حادث استشهاد اللواء خالد كمال عثمان والذي لقي مصرعه على يد مجهولين أطلقوا النيران عليه بالعريش، واستهداف مبنى القنصلية الإيطالية بمنطقة أبو العلا بسيارة مفخخة.
وأضاف أنه من المنتظر أن يتابع النائب العام الجديد نتائج التحقيقات في استهداف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة، وكذلك الكشف عن القرار الصادر في القضية المتهم فيها رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء نظر إحدى القضايا، والتي صدر فيها قرار من النيابة العامة بحظر النشر، وكذلك التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، بشأن تورط أعضاء بهيئات قضائية، وضباط شرطة، في قضية اتجار بالآثار، والحصول على رشاوى مالية، والصادر فيها قرار بحظر النشر.
وتابع: "المصدر وكذا قضية خليتي الإرهاب في محافظة الشرقية، من المنتظر إصدار قرار من النائب العام بالإحالة للقضاء".
وأشار إلى ملفات وقرارات تحتاج إلى السرعة والانجاز منها قرارات المنع من السفر وإخطارات الترقب والمنع من التصرف في الأموال أو الأملاك، إضافة إلى إنهاء الكثير من التحقيقات التي ظلت حبيسة الأدراج، لافتًا إلى أن الجرائم الاقتصادية ضمن أهم الملفات التي من المقرر الانتهاء منها .
وبحسب المصدر ذاته، فإنه من ضمن الملفات التي ستكون على مكتب النائب العام الجديد المستشار نبيل صادق قضية "خلية إرهاب الغربية"، التابعة لألتراس نهضاوى، الذي ينتمي لتنظيم الإخوان، وقضية انفجار محكمة مصر الجديدة، كل هذه القضايا من المنتظر حسم مصيرها.
كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قرارًا بتنصيب المستشار نبيل صادق نائبًا عامًا خلفا لسلفه المستشار الراحل هشام بركات، الذي اغتيل في 29 يونيو الماضي، وقد أدى اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتدرج صادق في العديد من الوظائف القضائية، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا في 4 يوليو الماضي بانتدابه رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض، ثم شغل منصب نائب رئيس محكمة النقص قبل انتدابه للمكتب الفني للمحكمة ، وكان مسئولا عن إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، مثّل القضاء المصري في عدة محافل دولية ، وعمل بالنيابة عام 1978 وظل بها حتى وصل لمنصب رئيس نيابة ، كما عمل لفترة بمحكمة الاستئناف قبل نقله للعمل بمحكمة النقض وعمل لفترة بالمكتب الفني للنائب العام.
وتم اختياره ضمن العديد من الأسماء المرشحة للمنصب، بينهم المستشار عادل الشوربجي عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، والمستشار علي عمران والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان.
وتم اختياره وفقا للمادة 189 من الدستور المصري الحالي، والتي تنص على: "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".