اعتبر الاتحاد الافريقي، أمس الخميس، أنّ "خلع" السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، من قبل الحرس الرئاسي الموالي للرئيس المستقيل "بليز كمباوري" يعدّ أمرا "لاغيا" و"باطلا". وذكر بيان المنظمة الافريقية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الأنترنت، مساء أمس، أنّ "اختطاف المسؤولين في الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، يعتبر عملا إرهابيا". وأضاف البيان أن "الاتحاد الافريقي يرفض إعلان العسكريين خلع الرئيس ميشيل كافاندو، وإدّعاء استبداله بسلطات جديدة(...)، ورئيسة لجنة الاتحاد الافريقي، الدكتورة، نكوسازانا دلاميني زوما، (...) تؤكّد إدانة الاتحاد الافريقي الشديدة لهذا الاختطاف غير المبرّر وعزل المسؤولين عن المرحلة الانتقالية، وهذا ما يعتبر عملا إرهابيا بكلّ المقاييس". ورحّب الاتحاد الافريقي ب "الإدانة الواسعة لتلك الأعمال من قبل المجتمع الدولي"، داعيا "جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي إلى إفشال محاولة الإطاحة بالمؤسسات الانتقالية". ومن جانبه، أعرب "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة، "عن غضبه الشديد بشأن تقارير تفيد باحتجاز الرئيس البوركيني المؤقت "ميشال كافاندو"، ورئيس وزرائه "ياكوبا إسحاق زيدا"، وعدد من الوزراء من قبل عناصر فوج الأمن الرئاسي بالعاصمة واغادوغو. وفي مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أمس الخميس، قال المتحدث باسم الأمين العام، "ستيفان دوغريك"، إن "كي مون" قد "دعا إلى إطلاق سراحهم فورًا، ووصف الحادثة بأنها انتهاك صارخ لدستور بوركينا فاسو والميثاق الانتقالي في البلاد". واستيقظت بوركينا فاسو،أمس، على وقع انقلاب يعتبر السابع في تاريخها المعاصر منذ استقلالها في 1960، حيث أعلن فوج الأمن الرئاسي عزل الرئيس الانتقالي وحلّ الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر التجوال حتى إشعار آخر، بحسب بيان ل "المجلس الوطني للديمقراطية"، الهيئة الجديدة المسيّرة للبلاد. وكانت عناصر من الحرس الرئاسي، المعروفة بولائها للرئيس السابق "كمباوري"، اقتحمت المجلس الوزاري الانتقالي المشرف على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية بعد ظهر أول أمس الأربعاء، بحسب مصدر أمني للأناضول. ودعت السلطات البوركينية، الإثنين الماضي، إلى حل فرقة الحرس الرئاسي للرئيس السابق "كمباوري"، الذي غادر الحكم على إثر هبة شعبية مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014. وقال مصدر مقرب من الرئاسة، فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح سابق للأناضول، إن عناصر فرقة الحرس الرئاسي اقتحمت المجلس الوزاري، قبل أن يقوموا بإخلاء قاعة المجلس من الوزراء، وإغلاق بوابة الدخول. وفي 4 فبراير/ شباط الماضي، شهدت جلسة للمجلس الوزاري الانتقالي، اقتحام عناصر من الحرس الرئاسي، الذين طالبوا باستقالة رئيس الحكومة إسحاق زيدا، بعد اتخاذه لقرار حل هذه الفرقة الموالية للرئيس كمباوري، والضالعة في قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أجبرت كمباوري، على مغادرة الحكم.