مصريون يقررون مقاضاة المدعي العام الأمريكي السابق ومدير المباحث الفيدرالية عن انتهاكات ارتكبت ضدهم بسجون أمريكا

كشف صحيفة "نيويورك الأمريكية" النقاب عن اعتزام 8 مسلمين من بينهم 4 مصريين مقاضاة مسؤولين في الحكومة الأمريكية عن انتهاكات ارتكبت ضدهم أثناء اعتقالهم في أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر على نيويورك وواشنطن. وذكرت الصحيفة أن أحد المصريين الأربعة ويدعى ياسر إبراهيم وثلاثة مسلمين آخرين قد سمح لهم بالعودة للولايات المتحدة، حيث سبق وأن تم ترحيلهم إلى بلادهم بعد تبرئة ساحتهم من أية صلة لهم بتنظيمات إرهابية، للمشاركة في القضية لكن في ظل ظروف مشددة، من بينها خضوعهم للإقامة الجبرية في غرف الفنادق التي سينزلون به طوال فترة إقامتهم. ونقلت الصحيفة عن عدد من أفراد المجموعة أثناء لقاءات عقدتها معهم تأكيدات بأنهم تعرضوا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في مركز اعتقال بروكلين، حيث تعرضوا للاعتقال الانفرادي في الظلام والضرب الوحشي والسب كما منعوا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم. فجرت الصحيفة مفاجأة مدوية بالكشف عن وجود المدعي العام الأمريكي السابق جون أشكروفت ومدير المباحث الفيدرالية روبرت ميللر ضمن المزمع توجيه الاتهامات ضدهم إضافة إلى مسؤولين في شئون الهجرة وضباط في الشرطة. كما نقلت الصحيفة عن أحد محاميي ياسر إبراهيم قوله إن المسلمين الأربعة سوف يدلون بشاداتهم خلال الأسبوعين المقبلين في قضية جنائية ضد الحكومة الأمريكية بشأن المعاملة التي تعرض لها حوالي 1200 مسلم اعتقلوا في أعقاب هجمات سبتمبر. وأشارت الصحيفة إلى أن ياسر إبراهيم وأخاه هاني المصريين كانا قد اعتقلا في 30 سبتمبر 2001 لمدة ثمانية أشهر رغم ما أكدته مذكرة للمباحث الفيدرالية في 7 ديسمبر من العام نفسه بشأن عدم وجود صلة لهما بتنظيمات إرهابية. من جانبه اعتبر بيل جودمان المدير القانوني للمركز الأمريكي للدفاع عن الحقوق الدستورية الذي يتولى القضية أن القيود المفروضة على المسلمين الأربعة غير عادية نسبة إلى أنها قضية مدنية ودليلا على ما وصفه ب"جنون الارتياب تجاه المسلمين والشرق أوسطيين". في السياق نفسه كشفت الصحيفة النقاب عن قيام المكتب الفيدرالي للسجون الأمريكية بصرف شخصين من الخدمة وإقصاء آخرين لمواقع أقل كما تم وقف ستة أشخاص آخرين عن العمل لمدد تتراوح بين يومين وثلاثين يوما بعد ثبوت تورطهم في انتهاكات ضد معتقلين مسلمين في عدد من السجون الأمريكية. وعلق ماثيو ستراجار أحد المحامين في مركز الدفاع عن الحقوق الدستورية على إجراءات المكتب الفيدرالي بالقول: هذه الإجراءات تعني الكثير لموكلينا فأخيرا تم توقيف شخص ما لمحاسبته عن الوحشية التي تعرضوا لها.. وأعرب ستراجار عن اعتقاده بأن المسؤولية عن تلك الانتهاكات تتجاوز المسؤولين في المكتب الفيدرالي للسجون. وقال: نحن مصابون بخيبة الأمل لوجود كثيرين لم تتم محاسبتهم بعد.