شبكة مكافحة الإرهاب تصطاد "الوهم" في الولايات المتحدة

في ظل الاتهامات بأن الرئيس بوش الابن ووزارة العدل الأمريكية يقومان بتضخيم عدد المحاكمات الجنائية التي أقيمت للإرهابيين، هنالك خمسة قضايا قامت بتسليط الضوء على سجل الإدارة الأمريكية المختلط للإدانات خلال عام 2005م. نيويورك، 7 ديسمبر (IPS) – في قضية بولاية فلوريدا، قام المسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي بتزييف وثائق في محاولة للتغطية على عثراتهم المتكررة، للانتقام من العميل الذي قام بالاحتجاج على هذه المشكلات منذ البداية. بعد أن تم احتجازه لأكثر من ثلاث سنوات في أحد السجون العسكرية الأمريكية، تم اعتقال خوزيه بداليا Jose Padilla في شيكاغو وتم اعتباره "عدواً" من قبل إدارة بوش، واتهم بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين، وتقديم "دعم مادي" للإرهابيين- ولكن ليس بالجرائم التي تم اتهامه بها أساساً، وهي: التآمر لتفجير قنبلة إشعاعية "القنبلة القذرة" في الولايات المتحدة، وتفجير مباني سكنية باستخدام خطوط الغاز الطبيعي. كما أن القضية التي تم رفعها ضد ما سمي "بخلية ديترويت النائمة"- والتي اعتبرت أحد الانتصارات الهامة لوزارة العدل الأمريكية في الحرب على الإرهاب- تم إلغاؤها بعد أن أدانت هيئة المحلفين رجلين بدعم الإرهاب. وهنالك لجنة محلفين فيدرالية كبرى تجرى الآن تحقيقاً حول ما إذا كان من الممكن إدانة المدعي الرئيسي ريتشارد كونفرتينو Richard Convertino لإخفائه دليل البراءة عن محامي الدفاع، بما في ذلك مسح التواريخ في الاستمارات الثلاث الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي باستخدام الطامس وذلك لإخفاء انتهاك واضح للقانون الاتحادي للتصنت على الهاتف. أحمد عمر أبو علي، 24 عاماً، مواطن أمريكي بقي عشرون شهراً قيد الاعتقال في المملكة العربية السعودية، بزعم أن اعتقاله كان بناءً على رغبة الولايات المتحدة، ثم أدين في فرجينيا بالتآمر لاغتيال الرئيس، والتآمر لارتكاب القرصنة في طائرة ركاب، وتقديم خدمات لتنظيم القاعدة. وهو الآن يواجه السجن مدى الحياة. وقد ادعى أبو علي بأن السلطات السعودية قامت بتعذيبه في المملكة لإرغامه على الإدلاء باعترافات خاطئة، غير أن هيئة المحلفين رفضت هذا الادعاء. كذلك تم اتهام سامي العريان 47 عاماً، وهو أستاذ سابق في جامعة فلوريدا، بالمساعدة في قيادة جماعة إرهابية قامت بتفجيرات انتحارية في إسرائيل، حيث تمت تبرئته من حوالي نصف التهم الموجهة إليه، كما أن هيئة المحلفين لم تتوصل إلى اتفاق بشأن التهم الباقية، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة بمساعدة الإرهابيين. وقد اعتبرت القضية واحدة من أكبر الاختبارات التي تعرضت لها سلطات التفتيش والمراقبة الواسعة لقانون باتريوت في ساحات المحاكم حتى الآن. وهذه القضايا تقدم تفسيراً لمزاعم الرئيس بوش والمدعي العام ألبرتو غونزاليس، وكثيرين غيرهم من كبار المسؤولين بأن "التحقيقات الفيدرالية حول الإرهاب أدت إلى توجيه الاتهامات إلى أكثر من 400 من المشتبه بهم، وتمت إدانة أكثر من نصف الذين وجهت إليهم التهم". ولكن حسب تحليل قامت به صحيفة واشنطن بوست للسجلات الخاصة بوزارة العدل الأمريكية، فإن هذه الأرقام مضللة. وزعمت الصحيفة أن 39 شخصاً- وليس 200 شخص، كما قال المسؤولون- تمت إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب أو بالأمن القومي. ويشير المحللون إلى أن الآخرين أغلبهم أدين بجرائم بسيطة نسبياً مثل تقديم إفادات خاطئة ومخالفة قانون الهجرة- ولا علاقة لها بالإرهاب. وأما بالنسبة إلى إجمالي القائمة فإن متوسط الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء كان 11 شهراً". وقالت صحيفة واشنطن بوست "ولو نظرنا إلى هذا الموضوع بشكل كلي، فإن هذه البيانات تشير إلى أن جهود الحكومة الأمريكية للتعرف على الإرهابيين كانت دائماً أقل نجاحاً مما كانت تدعيه السلطات. حيث أن الإحصاءات تقدم القليل جداً من التأييد للمزاعم بأن السلطات هنا قامت باكتشاف ومحاكمة المئات من الإرهابيين". "وباستثناء عدد قليل من القضايا المشهورة –كسائق الشاحنة ليمان فارس- الذي كان يحاول تفجير جسر بروكلين- فالقليل جداً من الذين تم اعتقالهم تبين أنهم كانوا متورطين في مؤامرات نشطة داخل الولايات المتحدة". وأضافت الصحيفة "ومن بين جميع الذين أدينوا نتيجة للتحقيقات حول الإرهاب في السنوات الثلاث التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، لم تجد واشنطن بوست أية علاقة ثابتة لمائة وثمانين منهم بالإرهاب أو بالجماعات الإرهابية". المسؤولون في إدارة بوش لم ينكروا صحة التحليل الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست. حملة وزارة العدل الأمريكية لمحاصرة واعتقال الإرهابيين بدأها جون أشكروفت، المدعي العام آنذاك، مباشرة بعد الهجمات التي شنت على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في الحادي عشر من سبتمبر 2001. وفي تلك الفترة اعتقل عدد كبير من الناس-أغلبهم من العرب وغيرهم من المسلمين ومن الجنوب أسيويين- بواسطة وزارة العدل، وتم احتجازهم في سجون تديرها وكالات الهجرة بدون أن توجه إليهم أي تهم أو يعين لهم محامين. ولم يتم اتهام أي من الذين تم اعتقالهم في هذه الحملة بأي تهم تتعلق بالإرهاب. حيث تم إطلاق سراح البعض، بعد أن تم اعتقالهم في الحبس الانفرادي لعدة أشهر. كما أن بعضهم ادعى أنه تعرض للضرب أو خضع لمعاملة سيئة. وأغلب هؤلاء تم ترحيلهم بحجة انتهاكهم لقوانين الهجرة – وهو لا يعد جرماً حسب القانون الأمريكي. ديفيد كول، وهو أستاذ في جامعة جورج تاون ومؤلف كتاب "الأعداء الأجانب"، قال لIPS "إن الاعتقال الوقائي هو جزء مركزي من الحرب على الإرهاب. ففي الأسابيع السبعة الأولى بعد الحادي عشر من سبتمبر، وافقت وزارة العدل الأمريكية على اعتقال 1200 رجل بصفتهم إرهابيين مشتبه بهم، وكلهم تقريباً من الجنسيات الأجنبية". وأضاف "وهي لذلك تبنت مبادرتين لمكافحة هجرة الإرهابيين، تم توجيههما لاستهداف الأشخاص الذين ينتمون لدول عربية وإسلامية، على افتراض أنهم الأكثر احتمالاً لأن يكونوا إرهابيين. وقد أدت هذه البرامج إلى اعتقال ما يزيد عن 4000 أربعة آلاف آخرين. ومع ذلك، لم تتم إدانة أي من هؤلاء بأي تهم تتعلق بالإرهاب. ورصيد الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع كان صفر مقابل خمسة آلاف". وفي عدد من القضايا التي أقيمت منذ ذلك التاريخ، أدارت وزارة العدل الأمريكية عدد كبير من المؤتمرات متهمة بعض الأشخاص بمخالفات تتعلق بالإرهاب، فقط لمنع هذه الادعاءات من الانتقال إلى المحاكم، لأنه تم استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من المستهدفين. والأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال التعذيب لا تقبل في المحاكم الأمريكية على أنها أدلة. وقضية خوزيه بداليا خير مثال على ذلك. كما أن وزارة العدل استخدمت حجة "الشاهد الأساسي" لإبقاء الناس في المعتقلات. حيث أن براندون مايفيلد على سبيل المثال، وهو محامي من ولاية أوريجون، تم اعتقاله لمدة أسبوعين للاشتباه في مشاركته في تفجير محطة القطارات في مدريد. وتم الإفراج عنه بعد أن اعترف مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه كان على خطأ حينما تعرف على بصمة في حقيبة ظهر وجدت في مسرح الجريمة. وقد أقام الرجل دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية. بعض الأشخاص الذين زعموا أنهم كانوا ضحايا "للسلوك المتطرف"- حيث تم القبض عليهم بواسطة السلطات الأمريكية لسجنهم لدى بعض البلدان التي تمارس التعذيب على السجناء- تم منعهم من الذهاب إلى المحاكم الأمريكية من خلال سلسلة من المناورات القانونية لجأت إليها وزارة العدل الأمريكية. وعلى سبيل المثال، نجحت إدارة بوش في صد القضايا المقامة ضد الحكومة بحجة الدفاع عن "أسرار رسمية"، مدعية أن الأمن القومي سيتعرض للخطر إذا ما تم الإعلان عن أدلة المدعين أمام المحاكم. ومن أشهر هذه القضايا قضية سيبيل إدموندز، وهي لغوية كانت متعاقدة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي أوقفت عن العمل بعد أن اتهمت المكتب بالقيام بنشاطات إجرامية ارتكبها بعض المسئولين الحكوميين وبعض الموظفين، وتم منعها من إقامة دعوى قضائية بحجة إدعاء الحكومة حماية "الأسرار الرسمية". كما أن مقاضاة الحكومة للإرهابيين المشتبه بهم أسفرت عن بعض الأمور الملتوية. ولعل أكبر هذه المراوغات تمثلت في قضية الدكتور ستيف كورتز، أستاذ الأدب في جامعة بوفالو بولاية نيويورك. فبعد أن تم اكتشاف معدات معملية وقارورة من البكتيريا في منزله، قام المسؤولون الحكوميون بما فيهم حاكم ولاية نيويورك، جورج باتاكي، بإدانة كورتز على أنه إرهابي حيوي (a bio-terrorist). وبعد أن تم إغلاق القضية، تم اكتشاف أن كورتز كان يستخدم المعدات في تركيب إحدى الحيل. غير أنه لم يتم اتهامه بجريمة تتصل بالإرهاب، بل بالتحايل البريدي لطلبه البكتيريا من أحد زملائه من الأساتذة، الذي اتهم أيضاً في القضية. سلطات الصحة العامة في بوفالو قررت أن تلك البكتيريا كانت غير مؤذية. والقضية لازالت معلقة. المصدر : وكالة أنباء إنتر بريس سيرفيسِ