شن الدكتور محمد محسوب - وزير الشؤون القانونية الاسبق - هجوماً حاداً على الاصوات التي تطالب بتعديل الدستور . وقال محسوب في تدوينة : خمس مواد دستورية تهدد الاستبداد ينتهكها كل يوم .. لكن وجودها بدستور معطل يقلقه .. فيسعى لحذفها المستبد لا تطمئنه نوايا حسنة "بحسب وصفه" . وأشار محسوب إلى خمس مواد الاولى هي المادة 127 التي تمنع الدولة من تلقي تمويلات بدون موافقة مجلس النواب .. والثانية هي المادة رقم 137 المتعلقة بعدم جواز حل مجلس النواب عن طريق رئيس الجمهورية , والمادة 140 التي تحدد المدة الرئاسية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة , والمادة 159 و 161 التي تتحدث عن محاكمة رئيس الجمهورية او سحب الثقة منه . صور المواد: