"مفوضي الدولة" تلغي فصل ضباط وأمناء شرطة

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالإسماعيلية، برئاسة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، عددًا من التوصيات بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بإنهاء خدمة وفصل بعض أمناء الشرطة والضباط.
وأشارت التوصيات إلى أنه بموجب المادة 99 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمقضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 133 لسنة 26 ق دستورية، وإعمالا للأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا وحجيتها فى مواجهة الكافة، واعتبار الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 2004 كلى عسكرية كأن لم يكن.
وذكرت التوصيات أن عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون الشرطة وسقوط باقي فقراته وقرار وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والتي تخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.
وأكدت التوصيات أن الدستور ضمن حق التقاضي للناس كافة وأمام قاضى طبيعي، وبالتالي حق ضباط الشرطة والأفراد والأمناء الوقوف فى التقاضي واللجوء لقاضيهم الطبيعي وليس العسكري.
واختتمت توصيات هيئة مفوضي الدولة، أنه بناء على كل الحيثيات السابقة فلا يجوز إحالة الضباط والأمناء والمساعدين إلى المحاكمة العسكرية الشرطية، وبطلان إجراءاتها وسقوط ما يصدر عنها من جزاءات لسقوط قرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983.