اخبار مصر : "مفوضى الدولة" توصى بإلغاء قرار وزير الداخلية بفصل ضباط وامناء الشرطة

اخبار مصر أصدرت هيئه "اخبار مصر" مفوضى الدوله بالإسماعيليه، برئاسه المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدوله، عددا من التوصيات بإلغاء قرار وزير الداخليه المتعلق بإنهاء خدمه وفصل بعض أمناء الشرطه والضباط بناء على دعوى أقامها عدد من الأفراد والضباط بالسويس المقيده تحت رقم 39 لسنه 2004 كلى السويس.
اخبار مصر واشارت التوصيات إلى انه "اخبار مصر" بموجب المادة 99 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمقضى بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 133 لسنة 26 ق دستورية، وإعمالا للاثر الرجعى لاحكام المحكمة الدستورية العليا وحجيتها فى مواجهة الكافة، واعتبار الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 2004 كلى عسكرية كان لم يكن.
اخبار مصر واشارت التوصيات إلى انه "اخبار مصر" بموجب المادة 99 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمقضى بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 133 لسنة 26 ق دستورية، وإعمالا للاثر الرجعى لاحكام المحكمة الدستورية العليا وحجيتها فى مواجهة الكافة، واعتبار الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 2004 كلى عسكرية كان لم يكن.
اخبار مصر وذكرت التوصيات ان "اخبار مصر" عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون الشرطة وسقوط باقى فقراته وقرار وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والتى تخضع الضباط بالنسبة للاعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الاحكام العسكرية.
اخبار مصر وذكرت التوصيات ان "اخبار مصر" عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون الشرطة وسقوط باقى فقراته وقرار وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والتى تخضع الضباط بالنسبة للاعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الاحكام العسكرية.
اخبار مصر واكدت "اخبار مصر" التوصيات ان الدستور ضمن حق التقاضى للناس كافة وامام قاضى طبيعى، وبالتالى حق ضباط الشرطة والافراد والامناء الوقوف فى التقاضى واللجوء لقاضيهم الطبيعى وليس العسكرى.
اخبار مصر واكدت "اخبار مصر" التوصيات ان الدستور ضمن حق التقاضى للناس كافة وامام قاضى طبيعى، وبالتالى حق ضباط الشرطة والافراد والامناء الوقوف فى التقاضى واللجوء لقاضيهم الطبيعى وليس العسكرى.
اخبار مصر واختتمت "اخبار مصر" توصيات هيئة مفوضى الدولة، انه بناء على كل الحيثيات السابقة فلا يجوز إحالة الضباط والامناء والمساعدين إلى المحاكمة العسكرية الشرطية، وبطلان إجراءاتها وسقوط ما يصدر عنها من جزاءات لسقوط قرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983.
اخبار مصر واختتمت "اخبار مصر" توصيات هيئة مفوضى الدولة، انه بناء على كل الحيثيات السابقة فلا يجوز إحالة الضباط والامناء والمساعدين إلى المحاكمة العسكرية الشرطية، وبطلان إجراءاتها وسقوط ما يصدر عنها من جزاءات لسقوط قرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983.