قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قرار المحكمة الإدارية العليا باستبعاد أحمد عز، القيادي السابق بالحزب "الوطني"، من الترشح للانتخابات البرلمانية نهائي واجب النفاذ. وأوضح الجمل في مداخلة هاتفية مع لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" أن أحكام القضاء الإداري نافذة بحسب الدستور، ولا يجوز وقف تنفيذها إلا بالطعن على حكمها أمام المحكمة الإدارية العليا، لحين الفصل في الطعن. وأضاف أن قانون الحقوق السياسية ومجلس النواب يشترطان أن لا يكون سبق الحكم علي المرشح لمجلس النواب في قضايا جنائية أو جرائم مخلة بالشرف أو فقد شرط السمعة ولذلك تم الحكم باستبعاده طبقًا لأحاكم القانون. شاهد الفيديو: