الجمل: انتماء المرشحين ل "الوطني" غير كاف لاستبعادهم من الانتخابات

صرح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الادارى اليوم والخاص باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات لا يؤدى الى تغيير الأوضاع .
واوضح أنه من الناحية السياسية هناك اتفاقية دولية تخضع مصر لها وهى جزء من النظام القانوني المصرى يسمى المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وبالتالي فإنه لا يترتب بقوة القانون على صدور الحكم من محكمة القضاء الادارى بصدور الحكم السابق لمجرد ان هذا العضو ينتمي للحزب الوطني وهذا يعد إخلال بالمساواة وعدم التمييز .

وقال الجمل ان هذا الحكم يعد محل نظر ويجوز الطعن عليه من قبل هؤلاء الأعضاء الذين تم استبعادهم لمجرد أنهم ينتمون للحزب الوطني ، وأيضا لأن قانون الغدر لم يصدر ويفعل الى الآن بصورة رسمية .

وذكر الجمل أن تهمة إفساد الحياة السياسية تعتبر تهمة جنائية وسياسية في نفس الوقت ولابد ان يتم إثبات التهم الموجهة لهذا الشخص عن طريق حكم قضائي . أما مجرد الانتماء للحزب الذى تم حله دون وجود دليل على الفساد فانه لا يكفى لحرمانه من حقوقه .

وأكد الجمل في النهاية أن حكم المحكمة واجب النفاذ ولا يمكن إيقافه إلا عن طريق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وإصدارها أمر بوقف تنفيذ هذا الحكم.