العفو عن نائب مراقب "الإخوان"

الأردن يدرس:

وجه أربعون نائبا أردنيا، أمس الاثنين، طلبا فى مذكرة إلى الحكومة بضرورة الرجوع للعاهل الأردني من أجل إصدار عفو عن نائب المراقب العام ل"جماعة الإخوان المسلمين" في الأردن، "زكي بني أرشيد"؛ وذلك "لإيجاد مناخ أكثر اعتدالاً في ما يتعلق بالحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير" في البلاد، على حد قولهم.
وأوضحت النائبة رولا الحروب أن النائب (علي سنيد) تبنى المذكرة برفقة النائب (عبد المجيد الأقطش) بالإضافة إليها، مؤكدة أن النواب وقعوا المذكرة انسجاما مع توجهات الدولة الأردنية المتسامحة، حسب تصريحاتها لموقع «عربي 21» الإخباري.
وكانت محكمة أمن الدولة بالأردن ، أصدرت، في 15 فبراير الماضي، حكما بحبس زكي بني أرشيد، لمدة عام ونصف العا بعد إدانته بالإساءة للعلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسبق للمحكمة أن ردت جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني أرشيد، بعدم دستورية محاكمته أمامها، مؤكدة مواصلتها السير في إجراءات المحاكمة.
وأوقفت السلطات الأردنية بني أرشيد، في 20 نوفمبر الماضي، على خلفية تصريحات له، انتقد فيها دولة الإمارات بعد أن صنّفت جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، ووجهت المحكمة له تهمة القيام بأعمال لا تجيزها الحكومة، من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية.
يذكر أن 160 سياسيا أردنيا، طالبوا في يونيو الماضي حكومة بلادهم، بالإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد، وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد.