أقرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حدودًا للإفراج الشرطى للمحكوم عليهم بالسجون وحظرته فى قضايا الإرهاب. ومنحت المحكمة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الحق فى عدم الموافقة على الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم، وأن طبيعة جرائم الإرهاب تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية ويتعين حظر الإفراج الشرطى عن مرتكبيها. وقضت المحكمة قبل قليل برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة "52" من قانون السجون وعدم إطلاق سراحهما من أى سجن خلال تنفيذ العقوبة.