حقوقيون: التاكسى الحريمى غير دستورى

بدأت تظهر فكرة التاكسى البنك أو التاكسى الحريمى ،والذى تقوده سيدات وتستقله سيدات أصلا في بعض المناطق البعيدة عن وسط القاهرة مثل أحياء 6 أكتوبر، والتجمع الخامس والمعادي، والمخصصة للسيدات فقط، عن طريق الاتصال الهاتفي بالتاكسي كي يصل الي مكان من ترغب في أن تستقله ، بأمان وخصوصية.وسبق أن طرحت فكرة التاكسي البينك عام 2010، وأبدت عدة جمعيات وشخصيات نسائية وحقوقية مصرية اعتراضها على فكرة مشروع "التاكسي البمبي" الخاص بالسيدات بعدما وافقت محافظة الإسكندرية شمال مصر على العمل به قبل أن تسمح به محافظة القاهرة.
وتركزت الاعتراضات على أن فكرة التاكسي الخاص للسيدات يعزز فكرة عزل النساء عن المجتمع بدلا من حل مشاكل المواصلات العامة واقتحام مشكلة التحرش الجنسي بشجاعة، فضلا عن مخاوف أبداها البعض من الاستغلال التجاري لمشاكل النساء أو استغلال بعض ضعاف النفس للتجربة في أعمال مخلة، بحسب هذه المنظمات الحقوقية.
وقالت نهاد ابو القمصان مديرة "المركز المصري لحقوق المرأة" أن فكرة تاكسي الحريم البمبي "تعود بالمجتمع المصري ل 100 عام إلى الخلف"، وأنها تلقت الفكرة "باستياء وانزعاج شديدين".
وأكد المركز – في بيان -أن هذا النوع من المشروعات "يعد عزلة للنساء ومحاولة إيجاد حلول ساذجة ذات أثار خطيرة، لمشكلات اجتماعية وأمنية تحتاج إلي العمل الجاد والتخطيط السليم ودراسة أسس المشكلة لحلها وليس تكوين مجتمعات نسائية تحاصر النساء وتعزلهم"، كما أنه يشكل خطورة علي مشاركة المرأة في الحياة العامة وله تأثيره اجتماعيا علي بناء الثقافة المصرية.
واكد المركز المصري لحقوق المرأة أن هذا المشروع غير دستوري ويتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"، وليس في عزله.