وزير التموين يدرس تقديم خدمات للعاملين بالمخابز

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يدرس تقديم خدمات للعاملين بالمخابز من حيث تسهيل إجراءات التأمين الصحي عليهم وتصاريح العمل وتوفير قروض ميسرة لهم من خلال التنسيق بين وزارة التموين والوزارات المعنية ومنها وزارات الصحة والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وأضاف خلال لقائه مع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية والذي شهده محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة أنه سيتم مخاطبة جميع المحافظين كلا في محافظته للعمل على فتح مخابز بلدية جديدة حسب احتياج المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو في القرى والمراكز التي ليس بها مخابز بلدية مدعمة وذلك لعدم الإضرار بأصحاب المخابز وأيضا مخاطبة المحافظين بتقنين إجراءات المخابز غير المرخصة.
وأكد غراب في بداية اللقاء أن منظومة الخبز الجديدة قصة نجاح صنعتها وزارة التموين أدت إلى الحفاظ على كرامة المواطن المصري في الحصول على احتياجاته من الخبز بكرامة وجودة عالية وبدون طوابير وأتاحت لأصحاب المخابز الحصول على جزء كبير من مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة طويلة في المنظومة السابقة وصرف مقابل مبيعاتهم للخبز فورًا ودخولهم في النشاط الرسمي للدولة.
وطالب بضرورة بإعادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم في المنظومة الجديدة كل فترة لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز البلدي المدعم واستمرار تأجيل تحصيل قيمة الغرامات على أصحاب المخابز والعمل على تحرير المطاحن بحيث تقوم المخابز بالحصول على الدقيق من أي مطحن مما سيؤدي إلى المنافسة بين المطاحن لتقديم دقيق جيد ودراسة زيادة وزن رغيف الخبز ومخاطبة شركات الكروت الذكية المسئولة عن ماكينات بيع الخبز بتوفير الصيانة الدورية للماكينات بتكاليف بسيطة .
وطلب الوزير بتشكيل لجنه من وزارة التموين تضم كلاً من المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وآخرين من وزارة التموين ومن الشعبة العامة للمخابز لدراسة هذه المطالب وتقديم الحلول التي تحقق صالح الأطراف الثلاثة وهم المواطن والدولة وأصحاب المخابز.