قانون الإرهاب يضع سيفًا على رقاب الصحفيين

يواجه الصحفيون العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة, أدت بدورها إلى التضييق عليهم فى ممارسة المهنة, وتجاوز الأمر إلى القيام بممارسات وصلت إلى حد الفصل التعسفى والملاحقات الأمنية وآخرها الوشايات, وكانت تلك الأزمات التى عرقلت مسيرة الصحفيين وطريقة وصولهم للحقيقة أبرزها على النحو التالى ..
الملاحقات الأمنية وقانون الإرهاب
يتعرض الصحفيون والعاملون بمهنة الصحافة, إلى العديد من الملاحقات الأمنية من قبل قوات الأمن, منها الاعتقال القسرى للصحفيين وتعرض البعض منهم للقتل, إلى جانب قانون الإرهاب الذى ألزم الصحفى أن يكون مصدره للمعلومة واحدا فقط وهو بيانات الجيش، وفى حال مخالفته ذلك أو الخروج عن النص, يتعرض للغرامة المالية التى تبلغ 200 من آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه أو يتعرض للحبس.
وفى هذا السياق, قال خالد البلشى, وكيل نقابة الصحفيين, إن المادة 33 التى تعدلت إلى ال35 والخاصة بحريات الصحافة من قانون الإرهاب, الذى صدقه الرئيس عبد الفتاح السيسى, تقضى على الصحافة وعلى المؤسسات الصحفية فى نفس الوقت, خاصة أنها تضمن عقوبة مالية بمبالغ كبيرة للغاية قد تؤدى إلى الحبس, حيث تبدأ تلك الغرامة المالية من 200 ألف إلى نصف مليون جنيه فى حالة نشر أخبار مغلوطة, وهذا الأمر خطير للغاية لأنه من الممكن أن يعرض عدد كبير من الصحفيين للسجن ويجعل المؤسسات الصحفية التابعين لها أن تدفع بهم .
وأوضح البلشى، خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن الدولة بهذه العقوبات تجعل الصحفى يلتزم بمصدر واحد فقط للأخبار وهى بيانات القوات المسلحة وهو ما يعرض الصحفى للعقوبة فى حالة عدم الالتزام بنص البيانات, كما أن هذا الأمر يقضى على مهنة الصحافة لأنه يلزم الصحفى الحصول على المعلومة من مصدر واحد فقد, والصحفى يحتاج إلى التعددية فى المصادر للحصول على المعلومة.
وأشار البلشى, إلى أن هذا القانون أعطى للقضاء سلطة تأديبية قائلًا: "أصبح من حق القضاء أن يقيل ويقصى أى زميل, حتى أصبح من حق المحكمة فصل الصحفي, لكن ده غير قانونى لأن المادة 77 من الدستور تعطى نقابة الصحفيين فقط دون غيرها الحق فى تأديب الصحفى أو فصلة".
فيما قال أبو المعاطى السندوبى, عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين, إن قانون الإرهاب الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأحد, هو قانون لإرهاب الصحفيين وليس لمكافحة الإرهاب, لأنه بهذا القانون سوف يمنع الصحفى من ممارسة مهنته للبحث عن الحقيقة, وذلك من خلال منعة للصحفيين البحث عن المعلومة فى أكثر من مصدر للوصول للحقيقة, وإجبار الصحفى على مصدر واحد يستمد منه المعلومات وهى بيانات الحكومة, بحيث يكون المصدر الوحيد للصحفى الحكومة, ومن هنا يمنع الصحفى أن يصل للحقيقة وأن يوصلها للجمهور وخاصة أن المعلومة تحتاج لعدة مصادر, مؤكدًا أن الدولة بهذا القانون تعتبر الصحفى عدوا لها ويضر الأمن القومى لأنه أخذ المعلومة من مصدر آخر, فهو يضع السيف على رقبة الصحفى ويقضى على مهنة الصحافة .
وأكد السندوبى، خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن هذا القانون يثبت مدى إرهابية الدولة للصحفيين ومدى التعنت والعنف الممارس تجاههم, فهناك مادة فى هذا القانون تنص فى حال عدم التزام الصحفى بالنص فعليه أن يدفع غرامة مالية تبدأ من 200 ألف جنيه إلى نص مليون جنيه أو يتم حبسه, فهذا غير منطقى وغير عقلانى, لأنه فى النهاية سيجعل الجريدة أو المؤسسة الصحفية تشكل لجنة لمتابعة الصحفيين حتى لا يتم إغلاق جرائدهم, وكل هذا يشكل تضيقًا على العمل الصحفى والصحفيين.
وأشار السندوبى، إلى أمر آخر, وهو أن القاضى الذى سوف يحكم على الصحفى من حقه أن يمنعه من ممارسة مهنته, وهذا أمر خطير للغاية لأن الجهة الوحيدة والمختصة بفصل الصحفى هى النقابة.
أمنجية الشرطة
وإذا نجى الصحفى من الملاحقة الأمنية, لم ينجوا من الوشايات والزملاء الأمنجية التابعين للأجهزة الأمنية, كانت آخرها وشاية من صحفية إحدى الجرائد الكبرى تدعى أمانى الخياط عن زميلها المصر أحمد رمضان مصور جريدة " التحرير" أثناء حضور محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى لأحد ضباط الشرطة بتهمة أن لديه انتماءات لجماعة الإخوان, ونتيجة ذلك تم إلقاء القبض عليه. مما أشعل غضب الكثيرين من الصحفيين, وأطلقوا هاشتاج #« أمانى_الأخرس_أمنجية اليوم السابع», وعلى أثر ذلك منعت نقابة الصحفيين الأخرس من دخول النقابة مرة اخرى.
الفصل التعسفى
شهدت الفترة الأخيرة قيام الكثير من الصحف الكبرى بإجراء عمليات فصل تعسفى لكثير من الصحفيين دون أسباب، على الرغم أن هناك صحفيين قضوا سنوات تحت مظلمة المؤسسات الصحفية التابعين لها .
وهذا أشعل أزمة كبرى بين الصحفيين والنقابة جعلتهم ينظمون العديد من الوقفات والاحتجاجات أمام النقابة.
حتى أن قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة يحيى القلاش نقيب الصحفيين, عمل اجتماع مع رؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف، وإنذراهم بإحالتهم للتحقيق فى حالة حدوث أى وقائع فصل تعسفى للصحفيين .