أبناء الأقاليم ممنوعون من الالتحاق ب"الإعلام والاقتصاد"

"خبراء": كليات الأقاليم غير مجهزة وتعانى نقص الإمكانيات
أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات تطبيق نظام التوزيع الإقليمي على كليتي "الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية" بجامعة القاهرة، حالة من الجدل بين عدد من الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، وأولياء الأمور الذين كان دخول هاتين الكليتين المرموقتين على المستوى العربي والأفريقي حلمًا سعوا لتحقيقه طوال حياتهم، إلى أن جاء هذا القرار بموجب التوزيع الإقليمي، حيث اقتصر دخول كلية "الاقتصاد والعلوم السياسية" بجامعة القاهرة على طلاب محافظات القاهرة الكبرى والقناة وسيناء.

وكما خصصت كلية "الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية" ببني سويف لطلاب الصعيد، وكلية "الاقتصاد والعلوم السياسية"، بالإسكندرية، لبعض محافظات الدلتا، وحرم طلاب محافظات الصعيد من الدراسة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بعد أن تم إنشاء كليتين للإعلام في جامعتي بنى سويف وجنوب الوادي بقنا.

من جانبه أكد الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن هذا القرار فيه بعد إنسانى واجتماعي للطلاب وأن الكليات المناظرة لها في الأقاليم غير مجهزة وغير مكتملة وتعانى نقص الإمكانيات، وهيئة التدريس وتختلف اختلافًا كليًا عن الكليات الأم.

وأضاف عبد العزيز ل"المصريون"، أن كليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تضمان أساتذة كبار في تخصصاتهم، ولديهم من الخبرات التي يستحيل تحقيقها بين يوم وليلة في الكليات الجديدة التي تم إنشاؤها على عجل، كما أن لديها إمكانات تعليمية هائلة لا تتوافر في أي كلية مناظرة على المستوى الإقليمي، وبالتالي من حق أي طالب يحصل على المجموع اللازم لدخول هاتين الكليتين أن يحصل على فرصة التعلم فيهما.

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على استثناء أوائل الثانوية العامة الراغبين في الدراسة بكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام بجامعة القاهرة، وتطبيق التوزيع الإقليمي على بقية الطلاب، لأنه ليس عيبًا إعطاء الطلاب الأوائل مزايا نظير تفوقهم عن غيرهم، فهذا أبسط شىء يمكن تقديمه لهم.

وأضافت "السعيد" ل"المصريون" أنها لا تمانع من إنشاء كليات جديدة في الأقاليم في تخصصها مؤكدة في الوقت نفسه حتمية أن تقدم هذه الكليات جديدا عن تلك الكليات الكبيرة الموجودة في القاهرة، ولابد للكليات الجديدة أن تكون مفيدة للبيئة المحلية، وتستلهم تجارب النجاح في خلق تخصصات جديدة، وهذا سيضعها على طريق التميز والتنوع والاختلاف، حتى لا تكون الكليات جميعها متشابهة.

يذكر أن أمين عام المجلس الأعلى للجامعات صاحب قرار التوزيع الإقليمي قد صرح في اجتماع المجلس الأخير، بأنه «مفيش حاجة اسمها كلية فريدة أو مرموقة والهدف من إنشاء الكليات الجديدة تنمية أقاليم مصر المختلفة، والهدف من التوزيع الإقليمي تخفيف الضغط على القاهرة، فطلاب الصعيد مثلا يدرسون بهذه الكليات ولا يعودون لبلادهم مرة أخرى ويزحمون المواصلات».