وزير التعليم العالي: أنا ضد التوزيع الإقليمي لكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية

- أرفض التوزيع الإقليمي بشكله الحالي وقرار تطبيقه اتخذه المجلس الأعلى للجامعات ولا أستطيع فرض رؤيتي عليه
- لو طرح اقتراح استثناء هاتين الكليتين من التوزيع الإقليمي أو استثناء أوائل الجمهورية منه على اجتماع "الأعلى للجامعات" غدا سنناقش الأمر
فجر الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، مفاجأة مدوية أنه لا يؤيد نظام التوزيع الإقليمي فيما يخص كليات "الإعلام" و"الاقتصاد والعلوم السياسية"، الذي قصر دخول كلية «الاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة على طلاب محافظات القاهرة الكبرى والقناة وسيناء، وخصص كلية «الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية» ببنى سويف لطلاب الصعيد، وكلية «الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية»، بالإسكندرية، لبعض محافظات الدلتا، والذي حرم أيضا طلاب محافظات الصعيد من الدراسة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بعد أن تم إنشاء كليتين للإعلام فى جامعتي بنى سويف وجنوب الوادى بقنا.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة ل"الشروق" قائلا: "أنا ضد فكرة التوزيع الإقليمي من الأساس، وبخاصة فيما يتعلق بكليتي الإعلام والإقتصاد والعلوم السياسية؛ فما دام إمتحان الثانوية العامة واحد لجميع الطلاب علي مستوي الجمهورية، يبقي من حق الطالب اختيار الكلية التي يريد ما دام مجموعه يؤهله للالتحاق بهما، خاصة أن خروج الطالب من إقليمه في هذين التخصصين يكسبه مهارات وثقافات جديدة ويساهم في تكوين شخصيته"، مستدركا: "أنا شايف إن لو سبنا العملية مفتوحة بدلا من التوزيع الإقليمي هيكون أفضل".
وشدد الوزير على أن "قرار تطبيق التوزيع الإقليمي، بشكل عام، وعلى كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بشكل خاص، هو قرار المجلس الأعلي للجامعات، واللجنة العليا للتنسيق، وليس لي كوزير للتعليم العالي أن أفرض رأيي وقناعاتي على هذا المجلس الموقر، الذي يكون القرار فيه بيد مجموع أعضاؤه".
وأشار الوزير إلى أن "هناك اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات غدا الأحد، وإذا عرض اقتراح استثناء كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية من التوزيع الإقليمي علي المجلس في هذا الاجتماع سيتم مناقشته والقرار سيكون للأغلبية، أو حتى استثناء الطلاب الأوائل علي مستوي الجمهورية من قواعد التوزيع الإقليمي بشكل عام".
وتجدر الإشارة إلي إصابة عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الذين كانوا يحلمون بدخول كليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، لما تتمتعان به من إمكانيات متفردة على مستوى مصر والعالم العربي، وتم إجبارهم بموجب التوزيع لإقليمي على دخول كليات حديثة تفتقر إلى الإمكانيات وتعاني من قلة أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وبعدها عن العاصمة التي تتركز فيها المؤسسات الإعلامية والدبلوماسية والاقتصادية.
واعتبر عدد كبير من هؤلاء الطلاب المتضررين أن تطبيق التوزيع الإقليمي على هاتين الكليتين فيه تمييز إيجابي لقطاع جغرافي من الوطن، يتركز أساسا في أولئك المولودين بالقاهرة الكبرى، وبعض المحافظات القليلة الأخرى.
وكان مدير تحرير "الشروق"، الزميل خالد أبو بكر، قد طالب في مقاله المنشور بالجريدة الاثنين الماضي، ب"استثناء كليتى «الإعلام» و«الاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة من التوزيع الإقليمى، لأنهما يستحقان أن يكونا فوق هذا التوزيع بإمكانياتهم الجبارة مقارنة بالكليات الحديثة المناظرة لهما".
اقرأ ايضا:
كليتا «الإعلام» و«السياسة» بجامعة القاهرة لكل المصريين
وأشار إلى أن "هاتين الكليتين من القوى الناعمة الحقيقية لمصر، ومركزان لالتقاء شباب الوطن من كل المحافظات، ولا يجوز حرمان أى طالب مصرى متفوق من الدراسة فيهما، والأمر بسيط؛ فليدخل هاتين الكليتين الأعلى مجموعا على مستوى الجمهورية كما كان الحال طيلة السنوات الماضية، وبعد اكتفائهما بالأعداد المطلوبة، يمكنك تطبيق التوزيع الإقليمى على الكليات الجديدة المناظرة لهما".
وخاطب أبو بكر وزير التعليم العالي قائلا: "السيد الوزير: إن الدرسة فى هاتين الكليتين هدف فى ذاته عند آلاف الطلاب، وبالتالى لا يقيم هؤلاء الطلاب وزنا لاعتبار البعد الجغرافى عن الأهل؛ فأرجوك مرة ثانية لا تقلل من قيمة هذين الصرحين العلميين الكبيرين، فما ينطبق على كليات مثل التربية والخدمة الاجتماعية مع كامل التقدير لهما يجب ألا ينطبق على«الإعلام» والاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة".