وكيل مطرانية بنى سويف: تطبيق الشريعة لا يقلقنا.. ولم نطالب بتعديل المادة الثانية

قال القمص فرنسيس فرنسيس، وكيل مطرانية بنى سويف، إن الكنيسة الأرثوذكسية ليس لها مرشح ولا تدعم أى مرشح قبطى أو غير قبطى فى الانتخابات البرلمانية، موضحًا فى الوقت ذاته أن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر لا يقلق المسيحيين فى مصر.
ووصف علاقة الأقباط بمرشحى التيارات الإسلامية بأنها "جيدة"، وقال إن مرشحى قائمة حزب "الحرية والعدالة" بالدائرتين الأولى والثانية والمرشحين على المقاعد الفردية ببنى سويف وعلى رأسهم الشيخ أحمد يوسف مرشح "الجماعة الإسلامية" زاروا المطرانية ونحن نكن للجميع كل الاحترام والتقدير.
وأضاف فى تصريحات لمندوبى الصحف والقنوات الفضائية ببنى سويف، إن الأقباط سوف يشاركون فى الانتخابات بإيجابية حتى يمارسوا حقهم الدستورى فى حرية تامة، مؤكدًا أن الكنيسة لم تطلب منهم التصويت لمرشح أو قائمة بعينها ولكن نترك الأمر لشعبية كل مرشح وحل حزب فى دائرته لأن الشعبية والقدرة على إقناع الناخب هى الأساس فى عملية الاختيار.
وعن سبب عدم ترشيح الكنيسة لأحد الأقباط، أكد وكيل المطرانية، أن "بعض الأحزاب عرضت علينا اختيار مرشح لتضمه لقوائمها فطالبناهم باختيار المرشح الذى يريدونه ونحن سوف ندعمه ولكن لم يحدث هذا".
واعتبر أن "تطبيق الشريعة الإسلامية لا يقلق المسيحيين أبدًا ولكن ما يقلقنا هو التشدد فى التصريحات المثيرة، ونحن لا نعترض على تطبيق الشريعة، ولن نعترض إلا على ما يتعارض مع عقيدتنا المسيحية".
وأوضح أن "الأقباط لم يتضرروا يومًا من المادة (الثانية) من الدستور بصيغتها الحالية، ولن نطالب بإدخال أى تعديلات" على المادة التى تنصع على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر.
ونفى فرنسيس بشكل قاطع ما يشاع عن وجود "الفتنة الطائفية" بين المسلمين والمسيحيين، وقال إن فترة الانفلات الأمنى الماضية كشفت أن الشعب المصرى نسيج واحد، فإبان النظام السابق كانت حوادث الاعتداء على الكنائس كثيرة فى ظل التواجد الأمنى أمام الكنائس، والجميع يرى الآن أن الكنائس من دون رجال أمن ولم نسمع عن أى اعتداءات على كنيسة أو مضايقات للمترددين عليها وإن كان حدث ذلك فهذا لأسباب شخصية.
وشدد على أن علاقة الأقباط بالمسلمين على مر العصور وطيدة، وأن مشاركة الجميع فى صنع الثورة زادت من أواصر المحبة بين الطرفين. وأوضح أن الأقباط تفاءلوا خيرًا بعد رحيل النظام السابق فى الحصول على حقوقهم التى سلبها منهم هذا النظام الذى كانت سمته الرئيسية التمييز بين المصريين وبعضهم البعض من دون معايير واضحة و"قمع" المواطن المصرى دون التمييز بين الإخوان أو المسيحى أو السلفى.
وأشاد فرنسيس بإعلان المجلس العسكرى الحاكم عن التزامة تسلم السلطة لحكومة مدنية ولرئيس منتخب من الشعب فى موعد غايته مطلع يوليو القادم، وقال إن أولى ثمار هذا التحول الديمقراطى هو الانتخابات البرلمانية التى تشهدها مصر حاليًا، مطالبًا بإعطاء الفرصة لحكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى للعبور بالبلاد فى هذه المرحلة الانتقالية.