وزير العدل يعترف بوقوع جرائم تعذيب في السجون المصرية.. والداخلية تنفي !!

اعترفت الحكومة للمرة الأولى رسميا وفي تقرير رسمي موجه إلى مجلس الشعب بوجود قضايا تعذيب ضد المتهمين قيد التحقيق وفي السجون . وكشف المستشار محمود أبو الليل وزير العدل في تقرير رسمي إلى البرلمان ردا على سؤال لنائب الإخوان المسلمين الدكتور حمدي حسن عن أن إجمالي ما تلقته النيابات على مستوى الجمهورية من بلاغات بشأن وقوع جرائم تعذيب خلال العام الماضي ، وما كان باقيا بالنيابات من تلك القضايا من أعوام سابقة بلغت 20 قضية فقط . وذكر وزير العدل أن النيابة باشرت التحقيق في جميع قضايا التعذيب فور الإبلاغ عنها وأن تلك التحقيقات أجريت في توقيتات مناسبة حيث تم البت في 15 قضية منها ولم يتبق بالنيابات سوى خمس قضايا لأسباب مبررة ترجع إلى عدم ورود تقارير الطب الشرعي . وأكد أن إعداد هذه التقارير وفقا للأصول الفنية المتبقية يتطلب توقيع الكشف الطبي على المجني عليه أكثر من مرة وإجراء فحوصات طبية تستغرق فترات طويلة . وتجنب وزير العدل الكشف عن أية تفاصيل عن طبيعة قضايا التعذيب سواء من حيث مرتكبيها أو الذين تعرضوا للتعذيب سواء كانوا متهمين جنائيين أو متهمين في قضايا سياسية ، إضافة إلى نتيجة التعذيب الذي أدى في بعض الحالات إلى وفاة المتهم نتيجة قسوة التعذيب . وضرب النائب مثلا بوفاة المحاسب الإخواني مسعد قطب بعد التعذيب الوحشي الذي لاقاه في أحد سجون أمن الدولة ، فيما لا يزال المسئولون طلقاء لم تنل منهم يد العدالة . ومن ناحية أخرى نفت وزارة الداخلية في تقرير إلى مجلس الشعب ارتكاب أعمال تعذيب لإكراه المتهمين على اعترافات .. وأبرز رد الوزارة تأكيدات حبيب العادلي بأنه لا تستر على خطأ رجل الأمن مهما كان موقعه أو رتبته إذا ما ارتكب أعمال التعذيب وانتهك حقوق الإنسان تحت أي ظرف من الظروف بل إن الوزارة بحسب البيان لا تنتظر صدور حكم قضائي ضد الضابط أو رجل الأمن المتهم ولكن تحيله إلى محاكمة تأديبية داخلية (!!) . وأكدت وزارة الداخلية أن حالات التعذيب التي ترتكب ضد بعض المتهمين لا تعدو أن تكون حالات فردية يتم محاكمة مرتكبيها ، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة كما يظن البعض . مشيرة إلى أن التعذيب ليس هو سياسة الوزارة في معاملة المتهمين رهن التحقيق أو من يقضون فترة العقوبة .. بل أن الوزارة تتعامل مع أي بلاغ بانتهاك حقوق المواطنين سواء في أقسام الشرطة أو أجهزة الشرطة أو داخل السجون في منتهى الجدية ويتم إجراء تحقيق عاجل من أجل تقصى الحقائق . ونفت وزارة الداخلية وجود أي أدوات أو آلات تعذيب داخل السجون مشيرا إلى أن السجون قد شهدت تطورات إيجابية مهمة في السنوات الأخيرة !!!!!! .