المتحدث باسم كتلة الإخوان في البرلمان يتهم سلطات التحقيق المصرية بالتستر على المتهمين في "اغتيال" شقيق سامي أبو زهري الناطق باسم حركة "حماس"

طالب الدكتور حمدي حسن، المتحدث الرسمي باسم الكتلة النيابية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، بإعادة التحقيق في حادث اغتيال يوسف أبو زهري شقيق سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في السجون المصرية .
ودعا النائب، في سؤال برلماني عاجل موجه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، إلى فتح الملفات المسكوت عنها في اغتيال النشطاء السياسيين والمواطنين الأبرياء نتيجة التعذيب داخل السجون والمعتقلات المصرية.
وقال إن استشهاد أبو زهري يعيد إلى الأذهان ملف استشهاد المهندس أكرم زهيري داخل سجن أبو زعبل، مضيفًا: وقتها ذهبت لجنة من مجلس الشعب تضم حوالي 20 نائبًا، وأطلعوا علي أهوال عاشها المحبوسون احتياطيًا من اعتداءات صارخة، حيث كانت إدارة السجن تسمح لضباط أمن الدولة بأصحاب الضحايا كل ليلة ليتعرضوا لتعذيب لا يتحمله بشر في سلخانات التعذيب حيث تم إحداث تكسير في الضلوع والأطراف .
وتابع: اضطرت إدارة السجن وقتها لإرسال اثنين من المعتقلين مباشرة للمستشفي نظرًا لخطورة حالتهم، وكانت النتيجة حينها منع النائب العام اللجنة من الاستمرار في عملها، بدعوى تعارضه مع سير التحقيقات التي تجريها النيابة، ورغم إثبات حالة الضحايا وشهادات النواب وتقرير اللجنة إلا أن النائب العام وضع كل شيء داخل الأدراج، ولم يفرج عنه حتى الآن.
وأشار حسن إلى اغتيال المواطن مسعد قطب بعد أيام قليلة من اعتقاله في رمضان 2003، ورغم أنه وجد مهشم الرأس، مجدوع الأذن، إلا أن المجرمين الذين ارتكبوا التعذيب من ضباط أمن الدولة لم يقدموا للمحاكمة حتى الآن، وما زال ملف قطب في الأدراج يشتكي إلي الله ظلم "النائب العام وإهمال وزير العدل وإفلات وزير الداخلية من العقاب".
ولفت إلى مقتل المواطن طارق الغنام داخل مسجد بالدقهلية بسبب ارتفاع نسبة الغازات السامة في دمائه إلي 45%، مما يلقي بالاتهام مباشرة علي قوات الشرطة التي أغرقت المواطنين بالغازات المسيلة للدموع في أماكن مغلقة ومزدحمة مما تسبب في قتلهم وأفلتت من العقاب بفضل النائب العام الذي وضع الملفات في أدراجه والذي تم تم ترقيته لمنصب قضائي رفيع نتيجة مواقفه .
وأكد النائب أن الضابط الذي تسبب في إصابة المواطن حمادة عبد اللطيف بشلل رباعي ما زال حرًا طليقًا دون حساب، مضيفًا: استمرار الاحتفاظ بهذه القضايا وغيرها داخل الأدراج دون الإعلان عن الإجراءات التي اتخذت حيالها يتيح للمجرمين الإفلات بجرائمهم ولا يعفي النائب العام من الاتهام بالتستر وحماية المجرمين .
وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين وفتح الأدراج ومحاسبة القائمين علي سلخانات التعذيب، مضيفًا: استمرار سياسة غلق الإدراج يحمل الجميع المسئولية السياسية والجنائية والمعنوية والوطنية .