دعت جماعة "الإخوان المسلمين"، أنصارها إلى جعل يوم غد الذي يوافق الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة، لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، "يوم غضب وانتفاضة ثورية ضد القتلة وإحياء لذكرى الشهداء الأبرار". وقالت الجماعة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تحل الذكرى الثانية لمجزرتي رابعة العدوية والنهضة في ظل ظروف صعبة تمر بها الأمة ووطننا الحبيب "مصر"، فلا يزال الوطن مختطفا، والدم الطاهر هو الآخر لا يزال يسيل، وعشرات الآلاف من شرفاء الوطن مغيبون قسريا في سجون الإجرام العسكري الانقلابي، ومثلهم مطاردون داخل الوطن وخارجه". وأضافت: "إن مجزرتي رابعة والنهضة علامة فارقة في تاريخ مصر والعالم، فالجريمة التي جرت بتواطؤ دولي وإقليمي ومعهم مصريون خانوا الوطن وأهله جريمة لا تسقط بالتقادم معلوم مرتكبيها وسيأتي اليوم الذي سيحاسبون فيه على إجرامهم. واعتبرت أن "دفاع مئات الآلاف من المصريين عن الديمقراطية بالاعتصام في ميداني رابعة والنهضة نقطة مضيئة في تاريخ مصر، وأن محاولات التواصل من أطراف دولية وداخلية مع المعتصمين والكيانات الممثلة لهم بالميدان تم التعاطي معها بجدية في إطار الثوابت الوطنية والديمقراطية والثورية ولكن كثير من هذه المحاولات كانت ضمن خطة تمويه وخداع للثوار المعتصمين الغرض منها تسهيل خطة تنفيذ المجزرة". وتابعت:" عامان من الجريمة البشعة لم تشرب فيهم الأرض الدم، عامان لم يبع فيهم الثوار قضية وطنهم، ولم يرضخوا لتفاوض مخز على جثث الضحايا، ورغم ارتفاع موجة القتل والتعذيب والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري فالثوار والشرفاء لايزالون على العهد والاستمرارية في حراكهم الثوري. وأشار البيان إلى أنه "وعلى مدار عامين مر الحراك الثوري بارتفاعات وهبوطات في ظل الفُجر الأمني بالاغتيالات في المنازل والشوارع والقتل داخل السجون، كل هذا أثّر على العمل الثوري وعلى الجميع الآن أن يتحمل مسؤوليته "ونحن أيضًا" في مواجهة دولة العسكر الانقلابية بخطط وأساليب متنوعة وجديدة". وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامي لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في "رابعة" بالقاهرة و"النهضة" بالجيزة؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلاً منهم 8 شرطيين بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" ، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية أن أعداد القتلى تصل إلى حوالي الألف. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرت في العام الماضي، تقريرًا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية. ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسؤولين عن "مذبحة رابعة"، واتهمت السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار، فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".