جنيف.. بدء جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف الليبية

انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف السياسية الليبية بوساطة أممية، وذلك لإنهاء الصراع الدائر في البلاد، وتشكيل حكومة توافق وطنية.
وأفاد مراسل الاناضول، أن المؤتمر الوطني العام، الذي يسيطر على العاصمة طرابلس ومناطق غرب البلاد، أرسل ممثليه لحضور الجولة الجديدة من المحادثات في جنيف، حيث قاطعها الشهر الماضي، بعد مطالبته الأمم المتحدة، بأخذ الاعتبار لطلبهم، بخصوص إجراء تغييرات على خطة الحل التي قدمها للأطراف، في 12 تموز/يوليو الماضي.

والتقى رئيس البعثة الأممية "برناردينو ليون" في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ممثلي خمسة أحزاب سياسية ليبية، ومن ثم أجرى لقاءً مع ممثلي الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومن ثم مع وفد المؤتمر الوطني العام.

وأوضح "محمد علي عبد الله" زعيم حزب الجبهة الوطنية، إحدى الأحزاب المنضوية تحت مظلة المؤتمر الوطني العام، أنهم طالبوا من الامم المتحدة ضمانات وتوضيحات حول بعض المواضيع في وثيقة الاتفاق السياسي، مشيراً أنه في حال تم تحقيق ذلك فبإمكانهم الانتقال لإجراء محادثات حول الملحقات المتعلقة بحكومة التوافق الوطنية.

وأضاف عبد الله في تصريحات صحفية له، أن رئيس البعثة الأممية "برناردينو ليون" قال لهم صباحا إن الأمم المتحدة تهدف إلى توصل الأطراف الليبية لاتفاق شامل، وتشكيل حكومة ليبية جديدة في 21 أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك إذا ما تمكنت الأطراف السياسية المصادقة على الاتفاق مطلع شهر أيلول.

وكان "المؤتمر الوطني العام" قد فوّض رئيسه نوري أبو سهمين، الأحد الماضي، للتواصل مع رئيس البعثة الأممية "برناردينو ليون"، لابلاغه بتمسك "المؤتمر الوطني العام"، بضرورة إدراج تعديلاته على مسودة الاتفاق ضمن بنودها الأساسية، وعدم إدراجها ضمن ملحقات الاتفاق، إضافة لطلب المؤتمر ضمانات دولية، تضمن تطبيق الاتفاق السياسي من قبل كافة الأطراف المشاركة في الحوار.

ووقعت أطراف ليبية من بينها مجلس النواب في طبرق، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراته، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية نهاية يونيو/ حزيران الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها وعرض تعديلات عليها، الأمر الذي أدى لتأجيل استئناف جلسات الحوار.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء(شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس(غرب).