فى بشير شهاب، المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي لمدينة غدامس غربي ليبيا، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة الحوار بين القوى الليبية المنتظرة اليوم، متوقعا عقده خلال الأسبوع الجاري. وكانت وسائل إعلام محلية، ودولية تناقلت أنباء عن عقد جلسة الحوار المرتقبة في ليبيا اليوم في مدينة غدامس. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال شهاب إنه "تقرر عقد جلسة الحوار في غدامس، والاستعدادات تجري على قدم وساق ولكن لم يحدد موعدها بعد"، وتوقع أنها ستعقد خلال هذا الأسبوع. وأمس الإثنين، أعلنت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا، أن جلسة الحوار ستنعقد في ليبيا هذا الأسبوع، كما ستنعقد خلال هذا الأسبوع اجتماعات تحضيرية يشارك فيها قادة الجماعات المسلحة. وفيما لم تحدد البعثة موعدا دقيقا لعقد الجلسات، قالت، في بيان لها علي موقعها الإلكتروني، إن مكان وزمان عقد الجولة يعتمد علي إتمام التحضيرات اللوجستية والأمنية. وأشار بيان البعثة إلى أن "مسارًا موازيًا (لم يوضحه بالضبط) يضم الأحزاب السياسية الليبية، والنشطاء السياسيين الليبيين، سيبدأ هذا الأسبوع في مقر الأممالمتحدةبجنيف، بينما تنطلق اجتماعات تحضيرية أخرى لقيادات عسكرية للمجموعات المسلحة في ليبيا خلال هذا الأسبوع أيضا في مكان وزمان لم يحددا". وكانت البعثة أعلنت في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع الأطراف الليبية، لنقل الحوار إلى الأراضي الليبية بعد إصرار المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرًا بطرابلس) على مقاطعة جلسات الحوار خارج ليبيا. ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الأطراف الليبية، بشأن المشاركة في الحوار، سيما "المؤتمر الوطني" المنتظر أن يشارك لأول مرة في الحوارات. ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي تقود الأممالمتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولى التي عقدت بمدينة "غدامس" غرب ليبيا. ومنتصف يناير الماضي، استضافت الأممالمتحدة جولة من محادثات جديدة في جنيف (في ظل غياب أي ممثلين عن المؤتمر الوطني العام)، بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية، التي تعيشها البلاد، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وكان المؤتمر الوطني العام أعلن تعليق مشاركته في حوارات السلام التي ترعاها البعثة الأممية للدعم في ليبيا بعد ما قال إنه اعتداء قوات موالية للواء خليفة حفتر على مؤسسات في بنغازي (شرق). وفي 26 يناير الماضي، عقدت الجولة الثانية من المفاوضات انتهت بالاتفاق على نبذ العنف، وأن "يتزامن تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، مع اتفاق حول الترتيبات الأمنية التي تشمل وقف إطلاق للنار دائم وشامل مع آليات مراقبة فعالة، وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن وخصوصاً العاصمة للسماح للحكومة بالعمل في أجواء مواتية ومستقرة"، حسب البيان الختامي للاجتماع. وفي 2 فبراير الجاري، أعلن في ليبيا عن اتفاق بين البعثة الأممية والمؤتمر الوطني العام على نقل الحوار الجاري في جنيف إلى ليبيا، دون تحديد مدينة بعينها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين كل من محمد معزب، عضو لجنة الحوار المكلفة من المؤتمر الوطني للتفاوض مع البعثة الأممية، وبرناردينو ليون رئيس البعثة الذي كان في زيارة إلى طرابلس. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).